دنیای دیجیتال http://www.krfn.ir 2020-03-29T13:14:40+01:00 text/html 2020-02-22T09:21:43+01:00 www.krfn.ir زهره رادیو اف تی پی مقایسه شرکت سهامی و با مسئولیت محدود http://www.krfn.ir/post/73 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div>پیش از هرچیز، برای آشنایی ذهن خوانندگان ابتدا به معرفی شرکت سهامی و با مسئولیت محدود خواهیم پرداخت و سپس وارد بحث اصلی می شویم.</div><div>الف- شرکت بامسئولیت محدود</div><div><br></div><div>شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )</div><div>در این تعریف :</div><div>– سرمایه به سهم الشرکه تقسیم شده نه به سهام و در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود ،</div><div>– مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده ،</div><div>– سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد ،</div><div>– شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر و حداکثر بین هر چند نفری که باشد ، تشکیل می گردد.</div><div>شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. یعنی دو شرط تادیه تمام سهم الشرکه نقدی و تسلیم و تقویم سهم الشرکه غیرنقدی شرط تشکیل شرکت می باشد.</div><div>ب- تعریف شرکت سهامی</div><div>برابر ماده اول لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند ماه 1347 که می گوید : "&nbsp; شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است" ، در شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به سهام متساوی القیمه تقسیم شده ، مبلغ اسمی سهام&nbsp; وحتی در صورت تجزیه آن به قطعات سهام باید متساوی باشد.</div><div>تجزیه سهم بدین صورت است که هر سهم ممکن است به چند قطعه معین که " پاره سهم " نامیده می شود ، تجزیه گردد.هر پاره سهم دارای ارزش معین بوده ولی فاقد حقوق مربوط به یک سهم می باشد و مجموع آن ها یک سهم را تشکیل می دهد.</div><div>ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید : " شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :</div><div>نوع اول – شرکت های سهامی عام هستند که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.</div><div>نوع دوم- شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است."</div><div>مقایسه شرکت سهامی و با مسئولیت محدود :</div><div><br></div><div>موضوع فعالیت</div><div>– با مسئولیت محدود : الزاماَ تجاری</div><div>– سهامی : تجاری یا غیرتجاری</div><div><br></div><div>زمان ایجاد شخصیت حقوقی</div><div>– با مسئولیت محدود : تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیرنقد</div><div>– سهامی : قبول کتبی سمت توسط اولین مدیران و بازرسان</div><div><br></div><div>تعداد شرکا</div><div>– با مسئولیت محدود : حداقل 2</div><div>– سهامی عام : حداقل 5</div><div>– سهامی خاص : حداقل 3</div><div><br></div><div>حداقل میزان سرمایه</div><div>– با مسئولیت محدود : مشخص نشده است.</div><div>– سهامی عام : 5 میلیون ریال</div><div>– سهامی خاص : 1 میلیون ریال</div><div><br></div><div>پرداخت حداقل لازم برای تشکیل شرکت</div><div>– با مسئولیت محدود : تمام سرمایه</div><div>– سهامی : حداقل 35 درصد کل سرمایه</div><div><br></div><div>تعداد مدیران</div><div>– با مسئولیت محدود : حداقل 1</div><div>– سهامی عام : حداقل 5</div><div>– سهامی خاص : حداقل 3</div><div><br></div><div>انتقال سرمایه</div><div>– با مسئولیت محدود : شرکای دیگر ، ممنوعیتی ندارد.</div><div>– خارج شرکا : اکثریت مطلق عدد با داشتن حداقل سه چهارم کل سرمایه</div><div>– سهامی عام : محدودیتی ندارد.</div><div>– سهامی خاص: می توان محدود نمود.</div><div><br></div><div>وضع اندوخته قانونی</div><div>– با مسئولیت محدود : الزامی</div><div>– سهامی : الزامی</div><div><br></div><div>حدود مسئولیت</div><div>– با مسئولیت محدود : تا میزان سرمایه</div><div>– سهامی : تا میزان سرمایه ( محدود به مبلغ اسمی سهام )</div><div><br></div><div>تقویم آورده غیرنقد</div><div>– با مسئولیت محدود : تراضی تمام شرکا</div><div>– سهامی : کارشناس رسمی دادگستری</div><div><br></div><div>تقسیم سرمایه</div><div>– با مسئولیت محدود : سهم الشرکه</div><div>– سهامی : سهام</div><div><br></div><div>تقلب در تعیین ارزش آورده غیرنقد</div><div>– با مسئولیت محدود : مسئولیت جزایی</div><div>– سهامی : مسئولیت جزایی</div><div><br></div><div>تقسیم منافع موهوم</div><div>– با مسئولیت محدود : مسئولیت جزایی</div><div>– سهامی : مسئولیت جزایی</div><div><br></div><div>ناظر</div><div>– با مسئولیت محدود : اصولاَ اختیاری مگر تعداد شرکا بالای 12 عضو باشد : هیات نظار</div><div>– سهامی : الزام وجود بازرس</div><div><br></div><div>حدود اختیارات مدیران</div><div>– با مسئولیت محدود : اختیار عام و محدود کردن اختیارات بین طرفین معتبر و در مقابل ثالث فاقد اعتبار مگر به موجب اساسنامه باشد که در مقابل ثالث هم معتبر است.</div><div>– سهامی : اختیار عام و محدود کردن اختیارات بین طرفین معتبر و در مقابل ثالث فاقد اعتبار است.</div><div><br></div><div>تغییر اساسنامه</div><div>– با مسئولیت محدود : 1) اساسنامه 2) اکثریت مطلق عددی با داشتن حداقل سه چهارم سرمایه</div><div>– سهامی :اکثریت دو سوم آرای حاضر در مجمع عمومی فوق العاده</div><div><br></div><div>از بین رفتن حداقل نصف سرمایه</div><div>– با مسئولیت محدود :با مراجعه به دادگاه ممکن است منجر به انحلال شود.</div><div>– سهامی : اگر تصمیم انحلال گرفته نشد باید کاهش اجباری سرمایه داده شود.</div><div><br></div><div>&nbsp;</div> text/html 2020-02-22T09:20:34+01:00 www.krfn.ir زهره رادیو اف تی پی ترکیب، نحوه انتخاب و مدت تصدی هیات مدیره شرکت سهامی http://www.krfn.ir/post/72 <div><br></div><div>ارکان شرکت سهامی طبق قانون تجارت عبارتند از مجمع عمومی ، هیات مدیره و بازرس. ممکن است شرکتی مطابق اساسنامه خود دارای ارکان دیگری نیز باشد مانند شورای فنی یا شورای عالی معاملات.</div><div>رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن هستند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان نیز با بهره گیری از هوش و خلاقیت خود پس از انقضای سال مالی سود مناسبی عاید شرکت و سهام داران می کنند.</div><div><br></div><div>ترکیب ، نحوه انتخاب و مدت تصدی</div><div>تعداد اعضای هیات مدیره در اساسنامه شرکت معین می شود مثلاَ سه ، پنج ، هفت نفر یا غیراین ها که به تصمیم مجمع عمومی موکول شده باشد. حداقل قانونی تعداد مدیران در سهامی عام پنج نفر است. اعضای هیات مدیره در دور اول توسط مجمع عمومی موسس و پس از آن توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.</div><div>مدیران بایستی تعدادی سهام که در اساسنامه ذکر شده است را دارا باشند . اشخاص حقوقی را می توان به عنوان مدیر انتخاب نمود وی بایستی آن ها شخص حقیقی را به نمایندگی خود جهت حضور در جلسات هیات مدیره معرفی نماید. نماینده ممکن است به طور مکرر و صرفاَ با اعلام شخص حقوقی ذیربط، تغییر کند.</div><div>نحوه انتخاب مدیران طبق ماده 88 عبارت از این است که تعداد مدیران در تعداد آراء هر رای دهنده ضرب می شود و وی می تواند تمام یا بخشی از آراء خود را به هر شخصی که می خواهد اختصاص دهد. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد ( ولی ممکن است هر سهم ممتاز، دارای بیش از یک حق رای باشد ). کسی که دارای اکثریت سهام حتی یک رای باشد، در شرایطی می تواند یک عضو هیات مدیره را بیش از دیگران انتخاب کند لذا اینگونه اکثریت سهام نسبتاَ بسیار ارزشمند هستند.</div><div>در صورت کاهش اعضای هیات مدیره از تعداد مذکور در قانون یا اساسنامه ، به هر دلیل اعم از استعفا، از کارافتادگی، فوت یا از دست دادن صلاحیت های قانونی، اعضای علی البدل به ترتیب مذکور در اساسنامه جایگزین آنان خواهند شد وگرنه بایستی مدیران باقی مانده مجمع عمومی را برای تکمیل ترکیب هیات مدیره دعوت نمایند و اگر این دعوت به هر سببی صورت نگیرد ه رذینفع ( اعم از شرکاء و غیره ) حق خواهند داشت از بازرس شرکت درخواست نمایند که مجمع را دعوت نماید و بازرس مکلف به دعوت خواهد بود. در صورتی که از این طریق نیز دعوت نیاید، سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارا باشند می توانند مجمع عمومی را به طریق مذکور در ماده 95 دعوت نمایند. اگر در هر حال بیش از شش ماه سمت حتی یک عضو بلاتصدی بماند، هر ذینفع حق خواهد داشت انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.</div><div>قانون تجارت در مورد فرد یا زوج بودن تعداد اعضای هیات مدیره مسکوت است. ولی ماده 121 ” لایحه ” تلویحاَ فرد بودن اعضای هیات مدیره را القا می کند زیرا حصول اکثریت بیش از نصف اعضا، وقتی اعضای هیات مدیره دو نفر باشند، امکان پذیر نیست. به هر حال مفاد این ماده آمره نیست و در اساسنامه شرکت اکثریت بیشتری را می توان مقرر کرد. مثلاَ حد نصاب حضور و اعتبار تصمیمات با حضور و رای موافق هر دو و یا هر سه عضو هیات مدیره تعیین شود.</div><div>هیات مدیره توسط رئیس و نایب رئیس که هیات انتخاب می نماید، اداره می شود. اموری مانند دعوت از هیات مدیره برای تشکیل جلسه و اداره جلسات و نیز دعوت از مجامع عمومی در مواردی که هیات مدیره مکلف به آن است توسط رئیس هیات مدیره انجام می شود. تصمیمات هیات مدیره با اکثریت حاضرین اتخاذ می شود مگر در اساسنامه اکثریت بیشتری ذکر شده باشد.</div><div>در ماده 109 ” لایحه ” مدت زمان مدیریت مدیران حداکثر دو سال تعیین شده است ولی از آنجایی که معمولاَ از خاتمه دوره تصدی تا برگزاری مجمع و انتخابات و سپس اعلام اسامی به اداره ثبت شرکت ها، جهت ثبت و درج در آگهی روزنامه، فاصله زمانی وجود دارد ماده 136 ” لایحه” در این فاصله مدیران سابق را کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن ذکر کرده است زیرا در هیچ زمانی نباید شرکت بدون هیات مدیره و قوه اجرایی باشد.</div><div>طبق ماده 241 ” لایحه ” پاداش هیات مدیره نباید به هیچ وجه از پنج درصد در شرکت های سهامی عام و ده درصد در شرکت های سهامی خاص از سود قابل تقسیمی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند و در اساسنامه شرکت نیز نمی توان خلاف مقررات ماده فوق پیش بینی کرد. سود قابل پرداخت شرکت سودی است که پس از اعمال ذخایر و پرداخت مالیات به سهام دار پرداخت می شود.</div> text/html 2020-01-21T12:25:48+01:00 www.krfn.ir زهره رادیو اف تی پی نحوه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس http://www.krfn.ir/post/71 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div>سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد.هر قسمت آن سرمایه را "سهم" می گویند.لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید:"سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد".بنابراین،هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه،صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت،از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای،مشارکت داشته باشد.همچنین،چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت،به او تعلق دارد و در برابر شرکت،اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد،چه میزان تعهد مالی خواهد داشت.</div><div><br></div><div><br></div><div>برابر ماده 29،قانون در شرکت سهامی عام حداقل و حداکثر برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است.</div><div><br></div><div>شرایط صدور سهام</div><div>تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.صدور سهام بانام،مشروط بر این است که کلیه سهام شرکت پذیره نویسی شده و حداقل سی و پنج درصد آن پرداخت گردیده و کلیه سرمایه غیرنقد تحویل داده شده باشد.(ماده 243 ل.ا.ق.ت)صدور سهام بی نام،مشروط بر این است که مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد.مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باشد،صدور سهام بی نام ممنوع است.به تعهد کننده این گونه سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد.نقل و انتقال این گواهی نامه تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهام بانام است(ماده 30 ل.ا.ق.ت) به طور کلی،شرایط صدور سهام را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:</div><div>1-هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهم،سهام بی نام صادر کند،به مجازات محکوم خواهد شد.</div><div>2-هر کس سهام بی نام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد،بفروشد یا به معرض فروش می گذارد،به مجازات محکوم خواهد شد.</div><div>3-هر کس سهام بی نام را قبل از آنکه اقلاَ سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد،به مجازات محکوم خواهد شد.</div><div>4-هر کس عالماَ در هر یک از عملیات مذکور،مشارکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید،بر حسب مورد به مجازات شریک یا معاون جرم،محکوم خواهد شد.(مواد 243 الی 245 ل.ا.ق.ت)</div><div><br></div><div>تبدیل سهام</div><div>شرکت سهامی می تواند مشروط بر پیش بینی تبدیل سهام در اساسنامه شرکت و یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت،سهام بی نام را به سهام بانام یا بالعکس سهام بانام را به سهام بی نام تبدیل کند.</div><div><br></div><div>تبدیل سهام بی نام به سهام بانام</div><div>در تبدیل سهام بی نام به سهام بانام،مراتب در روزنامه کثیرالانتشار که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،سه نوبت و هر نوبت به فاصله پنج روز منتشر و با مهلتی تا شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی،به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود،به مرکز شرکت مراجعه کنند.در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای آگهی مزبور،کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.</div><div>سهام بی نام که ظرف مهلت مذکور برای تبدیل به سهام بانام به مرکز شرکت تسلیم نشده باشد،باطل محسوب و برابر تعداد آن،سهام بانام صادر و به وسیله شرکت،در بورس اوراق بهادار یا از طریق حراج فروخته خواهد شد.آگهی حراج،حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه مذکور،فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار فوق الذکر منتشر می شود.فاصله بین آگهی و تاریخ حراج،حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود.در صورتی که در تاریخ تعیین شده،تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد،حراج تا دو نوبت و طبق شرایط فوق تجدید خواهد شد.از حاصل فروش سهام بانام مزبور،بدواَ هزینه های مترتبه کسر می گردد و مازاد آن به وسیله شرکت به حساب بانکی سوددار سپرده می شود.</div><div>در صورتی که سهام باطل شده مزبور که در اختیار مالک باقی مانده است،ظرف ده سال از تاریخ فوق الذکر،به شرکت مسترد شود،مبلغ سپرده و سود تعلق به آن به دستور شرکت از طرف بانک به مالک سهم پرداخت می شود.پس از سپری شدن ده سال،مبلغ سپرده و سود آن در حکم مال بلاصاحب بوده و باید از طرف بانک با اطلاع(رییس دادگستری شهرستان) به خزانه دولت منتقل گردد.</div><div>هر گاه پس از تجدید حراج،مقداری از سهام به فروش نرسد،صاحبان سهام بی نام در صورتی که به شرکت مراجعه کنند،به ترتیب مراجعه به شرکت،اختیار خواهند داشت که از خالص حاصل فروش سهامی که فروخته شده است،به نسبت سهام بی نام که در دست دارند،وجه نقد دریافت کنند و یا آنکه برابر تعداد سهام بی نام خود،سهام با نام تحصیل نمایند.این ترتیب تا وقتی که وجه نقد و سهم فروخته نشده،هر دو در اختیار شرکت قرار دارد،رعایت خواهد شد.به عبارت دیگر حاصل فروش سهم بی نام،مخصوص دارنده آن نیست و هر دارنده سهم بی نام،در صورت مراجعه می تواند از آن استفاده کند.</div><div><br></div><div>تبدیل سهام بانام به سهام بی نام</div><div>برای تبدیل سهام بانام به بی نام،مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،منتشر می شود و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام بانام داده می شود که برای تبدیل سهام خود به سهام بی نام،به مرکز شرکت مراجعه کنند.پس از انقضای مهلت مذکور،برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است،سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.البته هر موقع که صاحبان سهام بانام به شرکت مراجعه کنند،سهام بانام با آن ها اخذ و ابطال و سهام بی نام به آن ها داده شود.</div><div>پس از تبدیل کلیه سهام بانام به بی نام یا بالعکس و یا حسب مورد پس از سپری شدن هر یک از مهلت های فوق الذکر،شرکت سهامی باید مرجع ثبت شرکت را از موضوع کتباَ مطلع سازد تا مراتب طبق مقررات به ثبت برسد و برای اطلاع عموم آگهی شود.دارندگان سهامی که سهام خود را تعویض نکرده باشند،نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.</div><div><br></div><div>انتقال سهام</div><div>انتقال سهام بی نام،به قبض و اقباض به عمل می آید.به همین منظور است که سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود.توضیح اینکه سند در وجه حامل،سندی است که دارنده اش مالک آن شناخته می شود و برای مطالبه وجه یا استفاده از آن،محق محسوب می گردد؛مگر اینکه ثابت شود وی مالک آن نیست.</div><div>"قبض" عبارت است از تسلط بر مال و "اقباض" به قبض دادن مال است.</div><div>"قبض و اقباض" یعنی ستاندن مال و دادن بهای آن و بالعکس.در معامله سهم بی نام،خریدار،سهم را از فروشنده می گیرد؛این"قبض" است و بهای سهم را به او تحویل می دهد،این "اقباض" است(قبض و اقباض خریدار) .فروشنده،بهای سهم را از خریدار می گیرد.این قبض است و سهم را به او تحویل می دهد این اقباض است(قبض و اقباض فروشنده)</div><div>انتقال سهام بانام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او،باید انتقال را در دفتر مذکور امضاء کند.در موردی که تمام مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده باشد،نشانی کامل انتقال گیرنده نیز باید در دفتر مزبور قید شود.زیرا وی مسئول پرداخت مبلغ اسمی پرداخت نشده سهم است،و برای دسترسی به او لازم است که شرکت از نشانی وی آگاه باشد،بدیهی است هر گونه تغییر نشانی مزبور نیز باید از طرف انتقال گیرنده به اطلاع شرکت برسد.</div><div>به تصریح ماده 40،هر انتقالی که در مورد سهم بی نام؛بدون رعایت شرایط فوق الذکر به عمل می آید،از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.</div><div>طبق ماده 41 لایحه اصلاح قانون تجارت،"در شرکت های سهامی عام،نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهام باشد" بدین ترتیب باید گفت که معامله سهام شرکت سهامی عام،قید و شرطی ندارد.</div><div>راجع به نقل و انتقال سهام شرکت های سهامی خاص،لایحه اصلاح قانون تجارت بیانی ندارد.هر چند اصولاَ ورقه سهم،سندی است قابل معامله،اما چون تشکیل شرکت های سهامی خاص قاعدتاَ بین اشخاصی که از قبل با هم آشنایی دارند صورت می گیرد،نقل و انتقال بدون قید و شرط سهام آن ها ممکن است سبب ورود شخص یا اشخاص نا آشنا به شرکت شود،مگر اینکه سهامداران در این مورد قبلاَ توافق نمایند.مثلاَ در اساسنامه پیش بینی کنند که نقل و انتقال سهام بدون قید و شرط انجام شود یا این امر با تصویب هیات مدیره یا تصویب مجمع عمومی یا با رضایت همه سهامداران به عمل آید.</div><div>از اینکه ما را انتخاب نموده اید متشکریم.</div> text/html 2020-01-21T12:24:28+01:00 www.krfn.ir زهره رادیو اف تی پی - ثبت شرکت در کرمانشاه http://www.krfn.ir/post/70 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;متقاضیان ثبت شرکت چندمنظوره با موضوع جامل و کامل می توانند در زمینه های بازرگانی،صادرات،واردات،توزیع،تامین و تولید فعالیت داشته باشند.لذا حوزه فعالیت این دسته از شرکت ها بسیار گسترده و وسیع است و مرزهای آن چه داخلی و چه خارجی مشخص نیست.به همین دلیل موضوعات فعالیت شرکت چند منظوره متفاوت و در عرصه های مختلف می باشد و ثبت آن دارای پیچیدگی ها و حساسیت بیشتری است.در این مقاله تلاش کرده ایم تا اطلاعات جامعی را درباره مدارک و مراحل ثبت آن در اختیار متقاضیان قرار دهیم.</div><div><br></div><div><br></div><div>- مراحل ثبت نام اینترنتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان</div><div><br></div><div>&nbsp;مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت چند منظوره:</div><div><br></div><div>_تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت چندمنظوره</div><div>_پرداخت هزینه های ثبت که توسط قسمت حسابداری اداره ثبت شرکت ها محاسبه می شود و باید رسید آن به اداره تحویل داده شود.</div><div>_ برگ تقاضانامه چند منظوره و تکمیل آن که ذیل تمام صفحات آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.</div><div>_ نسخه اساسنامه شرکت چند منظوره ممهور به مهر شرکت که ذیل آن به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.</div><div>_ نسخه صورتجلسه مجمع عمومی هیات مدیره و موسسین که ذیل آن توسط مدیران منتخب مجمع،سهامداران و بازرسین امضا شده باشد.</div><div>_ نسخه شرکتنامه شرکت چند منظوره و تکمیل آن</div><div>_کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه اعضاء هیات مدیره،بازرسین و تمامی سهامداران چنانچه مدیر عامل خارج از اعضاء هیات مدیره باشد.</div><div>_چنانچه سهامداران و اعضاء هیات مدیره از میان اشخاص حقوقی باشند،ارائه معرفی نامه نمایندگان الزامی است.</div><div>_تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیردولتی بودن شرکت چند منظور</div><div>_ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن</div><div>_در صورتی که قسمتی از سرمایه شرکت چند منظوره غیرنقدی باشد به این صورت که به شکل اموال منقول و غیرمنقول باشد،ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری ضرورت می یابد و چنانچه اموال غیرمنقول جزء سرمایه شرکت باشد،ارائه مستندات مربوطه الزامی است.</div><div>_تاییدیه هیات مدیره اشخاص حقوقی سهامدار مبنی بر غیردولتی بودن شرکت چندمنظوره</div><div>_ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن</div><div>_دریافت مجوز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها</div><div>_گواهی عدم سوء پیشنه برای اعضاء هیات مدیره</div><div>نکته:لازم به توضیح است اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن باید از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه شوند.</div><div><br></div><div>مراحل ثبت شرکت چند منظوره:</div><div>_کلیه مدارک ثبت شرکت چند منظوره را که در فوق به آن اشاره شد،داخل پوشه پانچ کرده و به اداره محترم ثبت شرکت ها تحویل دهید.</div><div>_متصدی ثبت،پس از دریافت مدارک به بررسی پرونده می پردازد و در صورت تکمیل مدارک ،آن را در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می دهد.</div><div>_کلیه اسناد و مدارک پرونده در قسمت کاربران کامپیوتر در سیستم وارد می شود و متقاضی می تواند در صورت نیاز وارد سیستم شود.</div><div>_بررسی مدارک توسط کارشناس تاسیس شرکت</div><div>_صدور آگهی تاسیس شرکت</div><div>_مراجعه به اداره ثبت شرکت ها جهت امضاء ذیل دفتر ثبت</div><div>_درج در روزنامه رسمی</div> text/html 2020-01-19T13:49:07+01:00 www.krfn.ir زهره رادیو اف تی پی راهنمای اخذ جواز تاسیس http://www.krfn.ir/post/69 <br><div>جواز تاسیس چیست؟</div><div>جواز تاسیس به مجوزی که افراد اعم از حقوقی یا حقیقی جهت انجام یک فعالیت تولیدی-اقتصادی اخذ می کنند گفته می شود.موضوعی که برای آن می خواهید جواز بگیرید باید با موضوع شرکت مرتبط باشد.</div><div><br></div><div>- نحوه ی ثبت شرکت بین المللی</div><div><br></div><div>- ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران</div><div><br></div><div>شرکت ها و افراد در قالب واحدهای حقیقی و حقوقی می توانند این جواز را دریافت کنند،به شرط آنکه قصد تاسیس یک واحد تولیدی مثل کارخانه داشته باشند.اولین قدم راه اندازی کارخانه یا واحد تولیدی دریافت جواز است. زمانی که قصد دریافت جواز دارید باید مشخص کنید که قرار است کارخانه برای شرکت خاصی یا فرد خاصی تاسیس شود.در صورتی که تحت شرکت خاص است،به صورت حقوقی و در غیر این صورت به صورت حقیقی صادر می شود.صاحبان این جواز می توانند در یکی از شهرک های صنعتی که در متن جواز قید شده،کالاهای مشخص شده در جواز را تولید نمایند.</div><div>اخذ جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت یکسال اعتبار دارد و بعد از گذشت یکسال با توجه به میزان پیشرفت قابل تمدید بوده و در صورت عدم اقدام از سوی متقاضی،جواز خود به خود از اعتبار خارج گشته و باطل می شود.جواز تاسیس امکان انتقال به غیر را نیز دارد.مرجع صادر کننده ی جواز تاسیس بر حسب نوع فعالیت اقتصادی مد نظر کار سرمایه گذار متفاوت است.در حوزه تولیدات و صنایع کشاورزی و غذایی ،وزارت جهاد کشاورزی ؛در حوزه ی کارآفرینی و مشاغل خانگی ،وزارت کار و تعاون و برای عمده فعالیت های صنعتی ،وزارت صنعت و معدن مرجع صادرکننده ی جواز می باشد.</div><div><br></div><div>مزایای اخذ جواز تاسیس:</div><div>-از مزایای اخذ جواز تاسیس،واگذاری زمین در شهرک های صنعتی با شروط مناسب می باشد که به شکل 30% نقدی و 70% وام فاقد بهره است که از سوی وزارت صنایع پرداخت می شود.طریقه ی بازپرداخت وام به شکل اقساط 36 ماهه و در سررسیدهای 3 ماه یکبار می باشد که این وام فاقد هر نوع سود بانکی و کارمزد است.</div><div>-ثبت برند فارسی برای محصولات در اداره ثبت علائم تجاری</div><div>-امکان شرکت در نمایشگاه های تجاری داخلی و خارجی</div><div>_در دسترس بودن پیش طرح توجیهی(PFS) تایید شده توسط کارشناسان مرجع صادر کننده برای ارائه و جذب سرمایه گذاری</div><div>-امکان دریافت وام و تسهیلات دولتی با سود تولیدی و تنفس یک الی دو سال و بازپرداخت بلند مدت</div><div><br></div><div>شرایط لازم جهت اخذ جواز تاسیس:</div><div>به طور کلی اخذ مجوز دارای مراحلی نظیر ارائه گواهی سوء سابقه و عدم اعتیاد،اخذ مجوز از شهرداری و وزارت دارایی و تایید صلاحیت شخصی و مکانی از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی می باشد.</div><div>شرایط عمومی متقاضیان جواز تاسیس:</div><div>-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران</div><div>-حداقل سن 18 سال تمام</div><div>-دارا بودن برگه پایان خدمت یا معافیت(ویژه ی آقایان)</div><div>جواز تاسیس به دو صورت حقوقی و یا حقیقی صادر می شود.</div><div><br></div><div>مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقیقی:</div><div>-کپی مدارک هویتی شامل کپی شناسنامه و کارت ملی</div><div>-کارت پایان خدمت(ویژه ی آقایان)</div><div>-آدرس و کد پستی و شماره های تماس محل اقامت دائمی</div><div>-لیست کالاهای درخواستی جهت تولید</div><div><br></div><div>مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقوقی:</div><div>-کپی شناسنامه مدیر عامل به همراه کارت ملی</div><div>-کارت پایان خدمت مدیر عامل</div><div>-آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه آدرس و شماره های تماس محل اقامت دائمی</div><div>-لیست کالاهای درخواستی جهت تولید</div><div>-لیست شهرک های صنعتی</div><div>-کلمه"تولید" در موضوع فعالیت شرکت</div><div><br></div><div>مراحل صدور جواز اینترنتی:</div><div>_ورود کلمه کاربری و رمز عبور</div><div>_تکمیل فرم درخواست و ثبت آن</div><div>_تعیین اولویت موضوع</div><div>_صدور جواز</div><div><br></div><div>چند نکته:</div><div>_برای تاسیس واحد صنعتی جواز تاسیس نیاز به پرداخت یک میلیون و نیم می باشد.</div><div>_به طور متوسط مدت زمان اخذ جواز تاسیس به مدت 14 روز یا 2 هفته می باشد.</div><div>_جواز حقیقی و حقوقی مشابه هستند و تفاوتی در آن ها مشابه نمی شود،اما اگر قرار باشد وام بالای یک میلیارد تومان برای صنعت مورد نظر اخذ شود بهتر است که حقوقی باشد.</div><div>_پس از اخذ جواز تاسیس،متقاضی می تواند معرفی نامه زمین برای شهرک صنعتی و هم چنین از موسسه مذکور دریافت کند.چنانچه متقاضی تمایل داشته باشد،این موسسه می تواند در خصوص دریافت وام از بانک ها به منظور تولید نیز خدمات ارایه دهد.برای دریافت وام باید یک جلد طرح توجیهی که رقم هزینه های کامل در آن قید شده باشد به همراه داشت.</div> text/html 2020-01-19T13:47:17+01:00 www.krfn.ir زهره رادیو اف تی پی راهنمای اخذ جواز تاسیس http://www.krfn.ir/post/68 <br><div>جواز تاسیس چیست؟</div><div>جواز تاسیس به مجوزی که افراد اعم از حقوقی یا حقیقی جهت انجام یک فعالیت تولیدی-اقتصادی اخذ می کنند گفته می شود.موضوعی که برای آن می خواهید جواز بگیرید باید با موضوع شرکت مرتبط باشد.</div><div><br></div><div>- نحوه ی ثبت شرکت بین المللی</div><div><br></div><div>- ضوابط قانونی ثبت شرکت توسط اشخاص خارجی در ایران</div><div><br></div><div>شرکت ها و افراد در قالب واحدهای حقیقی و حقوقی می توانند این جواز را دریافت کنند،به شرط آنکه قصد تاسیس یک واحد تولیدی مثل کارخانه داشته باشند.اولین قدم راه اندازی کارخانه یا واحد تولیدی دریافت جواز است. زمانی که قصد دریافت جواز دارید باید مشخص کنید که قرار است کارخانه برای شرکت خاصی یا فرد خاصی تاسیس شود.در صورتی که تحت شرکت خاص است،به صورت حقوقی و در غیر این صورت به صورت حقیقی صادر می شود.صاحبان این جواز می توانند در یکی از شهرک های صنعتی که در متن جواز قید شده،کالاهای مشخص شده در جواز را تولید نمایند.</div><div>اخذ جواز تاسیس از تاریخ صدور به مدت یکسال اعتبار دارد و بعد از گذشت یکسال با توجه به میزان پیشرفت قابل تمدید بوده و در صورت عدم اقدام از سوی متقاضی،جواز خود به خود از اعتبار خارج گشته و باطل می شود.جواز تاسیس امکان انتقال به غیر را نیز دارد.مرجع صادر کننده ی جواز تاسیس بر حسب نوع فعالیت اقتصادی مد نظر کار سرمایه گذار متفاوت است.در حوزه تولیدات و صنایع کشاورزی و غذایی ،وزارت جهاد کشاورزی ؛در حوزه ی کارآفرینی و مشاغل خانگی ،وزارت کار و تعاون و برای عمده فعالیت های صنعتی ،وزارت صنعت و معدن مرجع صادرکننده ی جواز می باشد.</div><div><br></div><div>مزایای اخذ جواز تاسیس:</div><div>-از مزایای اخذ جواز تاسیس،واگذاری زمین در شهرک های صنعتی با شروط مناسب می باشد که به شکل 30% نقدی و 70% وام فاقد بهره است که از سوی وزارت صنایع پرداخت می شود.طریقه ی بازپرداخت وام به شکل اقساط 36 ماهه و در سررسیدهای 3 ماه یکبار می باشد که این وام فاقد هر نوع سود بانکی و کارمزد است.</div><div>-ثبت برند فارسی برای محصولات در اداره ثبت علائم تجاری</div><div>-امکان شرکت در نمایشگاه های تجاری داخلی و خارجی</div><div>_در دسترس بودن پیش طرح توجیهی(PFS) تایید شده توسط کارشناسان مرجع صادر کننده برای ارائه و جذب سرمایه گذاری</div><div>-امکان دریافت وام و تسهیلات دولتی با سود تولیدی و تنفس یک الی دو سال و بازپرداخت بلند مدت</div><div><br></div><div>شرایط لازم جهت اخذ جواز تاسیس:</div><div>به طور کلی اخذ مجوز دارای مراحلی نظیر ارائه گواهی سوء سابقه و عدم اعتیاد،اخذ مجوز از شهرداری و وزارت دارایی و تایید صلاحیت شخصی و مکانی از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی می باشد.</div><div>شرایط عمومی متقاضیان جواز تاسیس:</div><div>-تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران</div><div>-حداقل سن 18 سال تمام</div><div>-دارا بودن برگه پایان خدمت یا معافیت(ویژه ی آقایان)</div><div>جواز تاسیس به دو صورت حقوقی و یا حقیقی صادر می شود.</div><div><br></div><div>مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقیقی:</div><div>-کپی مدارک هویتی شامل کپی شناسنامه و کارت ملی</div><div>-کارت پایان خدمت(ویژه ی آقایان)</div><div>-آدرس و کد پستی و شماره های تماس محل اقامت دائمی</div><div>-لیست کالاهای درخواستی جهت تولید</div><div><br></div><div>مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز به صورت شخصیت حقوقی:</div><div>-کپی شناسنامه مدیر عامل به همراه کارت ملی</div><div>-کارت پایان خدمت مدیر عامل</div><div>-آگهی تاسیس و آخرین آگهی تغییرات شرکت به همراه آدرس و شماره های تماس محل اقامت دائمی</div><div>-لیست کالاهای درخواستی جهت تولید</div><div>-لیست شهرک های صنعتی</div><div>-کلمه"تولید" در موضوع فعالیت شرکت</div><div><br></div><div>مراحل صدور جواز اینترنتی:</div><div>_ورود کلمه کاربری و رمز عبور</div><div>_تکمیل فرم درخواست و ثبت آن</div><div>_تعیین اولویت موضوع</div><div>_صدور جواز</div><div><br></div><div>چند نکته:</div><div>_برای تاسیس واحد صنعتی جواز تاسیس نیاز به پرداخت یک میلیون و نیم می باشد.</div><div>_به طور متوسط مدت زمان اخذ جواز تاسیس به مدت 14 روز یا 2 هفته می باشد.</div><div>_جواز حقیقی و حقوقی مشابه هستند و تفاوتی در آن ها مشابه نمی شود،اما اگر قرار باشد وام بالای یک میلیارد تومان برای صنعت مورد نظر اخذ شود بهتر است که حقوقی باشد.</div><div>_پس از اخذ جواز تاسیس،متقاضی می تواند معرفی نامه زمین برای شهرک صنعتی و هم چنین از موسسه مذکور دریافت کند.چنانچه متقاضی تمایل داشته باشد،این موسسه می تواند در خصوص دریافت وام از بانک ها به منظور تولید نیز خدمات ارایه دهد.برای دریافت وام باید یک جلد طرح توجیهی که رقم هزینه های کامل در آن قید شده باشد به همراه داشت.</div> text/html 2020-01-19T13:44:09+01:00 www.krfn.ir زهره رادیو اف تی پی استعلام برند قبل از ثبت http://www.krfn.ir/post/67 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div>انتخاب و ثبت علامت تجاری تابع شرایط خاصی است.به موجب قانون ثبت علامت و اختراعات،علامت تجاری یا برند،می بایست جدید،ابتکاری بوده و گمراه کننده نباشد.</div><div><br></div><div>- ثبت شرکت پیمانکاری برق</div><div><br></div><div>- ثبت شرکت در منطقه آزاد اروند رود</div><div><br></div><div>منظور از جدید بودن علامت تجاری این است که علامت مورد استفاده بر روی محصول که برای ثبت ارائه می شود،از حیث شکلی باید جدید بوده و سابقه ثبت و استعمال توسط دیگران را نداشته باشد.</div><div>شایان ذکر است که با توجه به جدول طبقه بندی کالا،هرگاه برای نوعی کالای مشخص علامتی از طبقه ای خاص استفاده شود،شخص دیگری که پس از انتخاب علامت مذکور بخواهد برای کالای خود از نوع مشابه از طبقه مزبور و از همان علامت قبلی استفاده کند،با ممنوعیت استفاده و ثبت علامت مواجه خواهد شد.</div><div>امروزه انتخاب علائم تجاری یا برند بسیار سخت تر از گذشته شده است،چرا که حجم برندهای ثبت شده در اداره مالکیت صنعتی در دهه های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است.چنانچه برندی قبلاَ به ثبت رسیده باشد دیگر قابلیت ثبت را ندارد.بدین منظور،جهت پیشگیری از رد برند پیشنهادی،قبل از ثبت می بایست از برند مورد نظر استعلام گرفت.</div><div><br></div><div>روش استعلام برند:</div><div>به منظور حصول اطمینان از عدم ثبت نام برند پیشنهادی خود می توانید به پایگاه اینترنتی ذیل مراجعه فرمایید.</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>این سامانه از معتبرترین روش ها جهت استعلام برند می باشد.در این روش برای استعلام برند مورد نظر،پس از ورود به سامانه ی فوق به قسمت آگهی های قانونی مراجعه کنید و با انتخاب علامت تجاری به عنوان نوع آگهی،قید نام و تکمیل سایر اطلاعات خواسته شده بر روی گزینه ی جستجو کلیک نمایید.</div><div>با استعلام برند قبل از ثبت می توان از تمامی برندهای ثبت شده در 45 طبقه کاری مطلع شد.در برخی مواقع ممکن است یک برند را مختص کالا و یا خدماتی خاص بدانیم و بخواهیم از همان نام در کالا یا خدماتی دیگر استفاده کنیم.لذا با استعلام برند قبل از ثبت،از ثبت آن برند در طبقات دیگر نیز مطلع می شویم و نیازی نمی باشد که برای آن اظهارنامه ای دیگر تنظیم کنیم.</div><div><br></div><div>در انتخاب نام برند،نکات ذیل را مورد توجه قرار دهید:</div><div>_ابتکاری بودن علامت تجاری</div><div>از خصوصیات علامت تجاری ابتکاری بودن آن است،یعنی علامت باید توام با طراحی و ظرایف شکلی باشد.اگر علامت ساده باشد و با خود جنس اشتباه شود از محصول عرضه شده در بازار حمایت نمی کند و آثار خوب تجاری یک علامت ابتکاری را در برنمی گیرد.از طرفی دیگر،ابتکاری بودن علامت تجاری ایجاب می کند اسامی عام(مانند کلمه "شکر") به عنوان علامت انتخاب نشود و بالاخره اینکه به کاربردن خطوط هندسی به شکل لوزی یا دایره و نیز انتخاب ارقام که نشانگر کیفیت جنس باشد،جنبه ابتکاری ندارد ولی اگر ارقام مورد استفاده با نوع کالا متمایز باشد برای استفاده به عنوان علامت،خالی از اشکال خواهد بود.</div><div>_عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری</div><div>علامت تجاری نباید طوری ترسیم گردد که در نظر مشتری ایجاد اشتباه کرده و وی را در تشخیص و تمییز علایم تجاری دیگر که قدری با هم مشابهت دارند،دچار سردرگمی و انتخاب نادرست کنند.به عنوان مثال، در علایم مرکب ممکن است در اجزاء دو علامت مرکب از یک کلمه مشابه استفاده شده باشد و اجزای دیگر یکسان و مشابه نباشند،به نحوی که جزء مشترک و مشابه دو علامت میان صاحبان آن ها موجبات اختلاف و دعوی را فراهم سازد.</div><div>ایجاد اشتباه در نظر مشتری گاه ممکن است با انتخاب نام منطقه ای خاص به عنوان علامت تجاری برای کالایی مشخص که در اصل بین کالا و آن منطقه ارتباطی وجود ندارد،صورت پذیرد به نحوی که مصرف کننده به تصور اینکه کالا متعلق به آن منطقه است راجع به نوع و مبدا جنس دچار اشتباه شد و در انتخاب و خرید کالا گمراه گردد.</div> text/html 2020-01-12T12:42:21+01:00 www.krfn.ir زهره رادیو اف تی پی اعتراض قبل از ثبت و پس از ثبت علامت تجاری http://www.krfn.ir/post/66 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div>هر گاه کسی علامتی را که به ثبت داده شده متعلق به خود بداند و یا با علامت او به قدری شبیه باشد که مصرف کنندگان عادی را که اطلاعات به خصوصی ندارند به اشتباه بیندازد می تواند به تقاضای ثبت اعتراض نماید.</div><div>اعتراض در دو صورت به عمل می آید :</div><div><br></div><div>1- زمانی که علامت مورد تقاضا هنوز در دفتر ثبت نشده .</div><div>2- موقعی که علامت در دفتر ثبت و تصدیق آن صادر شده باشد.</div><div>اعتراض قبل از ثبت : برای هر علامت تجاری که توسط اداره کل مالکیت صنعتی مورد قبول واقع گردد، از طرف اداره نامبرده ، یک آگهی در روزنامه رسمی منتشر می شود که شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات خود علامت و کالا یا کالاهایی که علامت در مورد آن ها به کار خواهد رفت، خواهد بود. هر کس می تواند ظرف سی روز بعد از انتشار آگهی، نسبت به علامت تجاری مربوط اعتراض کند.</div><div>اعتراض قبل از ثبت ، به موجب نامه ای به دایره ثبت علائم تسلیم می گردد و هر گاه معترض قبلاَ علامت خود را به ثبت نرسانیده باشد، اظهارنامه ای دایر به تقاضای ثبت علامت مورد تقاضای خود، تنظیم و به ضمیمه اعتراض، تسلیم و کلیه مخارج آن را باید بپردازد. پس از وصول اعتراض دایره ثبت علائم از ثبت آن خودداری و مراتب را به تقاضاکننده بدوی اخطار می نماید تا در صورتی که به اعتراض معترض تمکین نماید تقاضای خود را مسترد کند.</div><div>در صورتی که متقاضی تقاضای خود را مسترد نمود علامت به نام معترض ثبت می شود ولی هر گاه متقاضی تسلیم نشود با شرحی دایر به تسلیم ننویسد معترض باید در ظرف 60 روز از تاریخ اعتراض به دادگاه شهرستان تهران مراجعه و تصدیق تقویم دادخواست را در موعد مقرر به دایره ثبت علائم تسلیم نماید.</div><div>معترض نمی تواند دعوای خود را در دادگاه بلاتعقیب بگذارد والا متقاضی می تواند با اخذ تصدیق از دادگاه دائر به این که معترض بیش از شصت روز دعوای خود را بلاتعقیب گذاشته تقاضای ثبت علامت خود را در دفتر بنماید. در این صورت و در صورت محکومیت معترض وجه پرداختی به نفع دولت ضبط می شود.</div><div>لازم به ذکر است، در اعتراض نامه باید کلیه دلایل و مدارکی که معترض به استناد آن ها خود را محق در اعتراض می داند، قید گردد و رونوشت گواهی شده اسنادی که ادعای معترض مبنی بر آن هاست، در صورت امکان ، به اعتراض نامه پیوست شود. در مقابل اعتراض نامه ، رسیدی با ذکر تاریخ وصول، داده خواهد شد. اداره مزبور، تا ده روز از تاریخ وصول اعتراض نامه ، باید آن را به اقامتگاه درخواست کننده ثبت یا شخصی که وی معین و معرفی کرده است، ابلاغ کند.</div><div>اعتراض پس از ثبت علامت : اعتراض مستقیماَ به دادگاه شهرستان تهران داده می شود. دادخواستی که به منظور فوق به دادگاه تقدیم می شود ، باید دارای ضمائم ذیل باشد : مستخرجه گواهی شده از اداره کل مالکیت صنعتی ، مشعر بر ثبت علامتی که ابطال آن درخواست می شود ، اصل یا رونوشت گواهی شده کلیه اسناد مثبته ادعای معترض، وکالت نامه در صورتی که دادخواست به وسیله وکیل داده شده باشد.</div><div>مهلت اعتراض و درخواست ابطال علامت تجاری ثبت شده، سه سال است. مطابق ماده 22 قانون " کسی که نسبت به ثبت های راجع به علامت از تاریخ ثبت تا سه سال اعتراض نکرده باشد دیگر نمی تواند نسبت به ثبت آن اعتراض نماید، مگر اینکه ثابت کند معترض علیه در حین ثبت عالم بوده به این که علامت را خود معترض با کسی که به معترض علامت را انتقال داده قبلاَ به طور مستمر استعمال کرده ولی هر گاه معترض علیه ثابت نماید که معترض قبل از انقضاء مدت سه سال فوق از ثبت علامت اطلاع داشته اعتراض معترض پذیرفته نخواهد شد ".</div><div>اعتراض اشخاصی که موسسات تجاری و صنعتی آن ها در خارج از کشور است به شرطی پذیرفته می شود که کشوری که موسسات آن ها در آن جا واقع است به موجب عهدنامه و یا قوانین داخلی خود از علائم تجاری ایران حمایت کند.</div><div>ناگفته نماند، در هر دو مورد گفته شده، یعنی هم در اعتراض به درخواست ثبت علامت و هم در درخواست ابطال علامت ثبت شده، هر گاه معترض در دادگاه ثابت نماند که نسبت به علامت، به واسطه سابقه استعمال مستمر قبل از تقاضای ثبت ، حق تقدم داشته ، دادگاه حکم خواهد داد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود و اگر علامت مورد اعتراض، قبلاَ در اداره کل مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد، حکم خواهد داد که ثبت سابق ابطال ، و علامت به نام معترض ثبت گردد.</div><div>ترتیبات مزبور در موردی نیز رعایت خواهد شد که اعتراض راجع به ثبت انتقال علامت یا به ثبت تغییرات خود علامت یا راجع به ثبت تغییر محصولاتی باشد که علامت برای تشخیص و امتیاز آن به کار می رود.</div><div>شایان ذکر است ، چنانچه نسبت به تقاضای ثبت علامت اعتراض نشده و یا اعتراض رد شود و همچنین در صورتی که مرجع ثبت تشخیص دهد شرایط مندرج در قانون رعایت شده ، علامت را پس پرداخت هزینه های مربوط در دفتر ثبت علامت ، ثبت می کند.</div><div>از همراهیتان سپاسگزاریم.</div> text/html 2020-01-12T12:41:18+01:00 www.krfn.ir زهره رادیو اف تی پی شرایط پذیرش ثبت شرکت و سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور http://www.krfn.ir/post/65 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div>سرمایه گذاری خارجی به موجب ماده 1 قانون سرمایه گذاری عبارت است از : " به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری ". لذا به موجب این تعریف و به اختصار سرمایه گذاری خارجی عبارت از به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی است.</div><div><br></div><div>سرمایه گذار خارجی ممکن است یک سرمایه گذاری جدید را راه اندازی نماید یا آن که اقدام به سرمایه گذاری و ثبت نمودن شرکت بنماید. از آن جا که به موجب ذیل تعریف مزبور، پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری است که سرمایه گذاری خارجی به موجب قانون سرمایه گذاری مورد شناسایی و حمایت قرار خواهد گرفت و با توجه به آن که به موجب ماده 2 قانون سرمایه گذاری، سرمایه گذاری خارجی در صورتی مورد پذیرش قرار می گیرد که " به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی ، کشاورزی و خدمات " باشد، بنابراین چنین نتیجه گیری می شود که فعالیت بنگاه اقتصادی جدید یا موجود باید در راستای هدف های فوق انجام شود.</div><div>اگرچه " سرمایه گذاری خارجی " در مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تعریف نشده است ، لیکن " سرمایه گذاری " طبق مقررات ذکر شده عبارت است از " به کارگیری سرمایه در اشکال مختلف در هر یک از فعالیت های اقتصادی به منظور تولید کالا یا خدمات " .</div><div>با این حال به رغم عدم صراحت قانونی، بدیهی است سرمایه گذاری مزبور تنها پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری مورد حمایت قرار خواهد گرفت.</div><div><br></div><div>شرایط پذیرش ثبت شرکت و سرمایه گذاری خارجی</div><div>ماده 4 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد ، شرایط پذیرش را چنین عنوان می نماید : " سرمایه ها تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود :</div><div>الف- در فعالیت های مجاز در هر منطقه به کار برده شود.</div><div>ب- مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت سرمایه را طی کند.</div><div>ج- مستلزم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه گذار توسط سازمان نباشد.</div><div>همان گونه که ملاحظه می شود، تنها سه شرط برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفته است. شرط اول آن که سرمایه گذاری خارجی در یکی از فعالیت های مجاز در هر منطقه صورت گیرد. لزوم مجاز بودن فعالیت در " منطقه آزاد " از آن جهت است که این مناطق مقررات مخصوص به خود را دارند و مجاز بودن فعالیت هم بر همان اساس و با توجه به همان مقررات سنجیده می شود .</div><div>شرط دوم دو مساله را مورد توجه قرار می دهد. نخست این که سرمایه گذار خارجی مجوز سرمایه گذاری را طبق مقررات اخذ نموده باشد و دوم این که ظرف مدتی که در مجوز سرمایه گذاری تعیین شده است، درصد معینی از سرمایه را طبق مجوز برای شروع عملیات اجرایی به منطقه وارد نماید. لزوم وارد نمودن سرمایه ظرف مدت مشخص اگرچه از جمله شرایطی نمی باشد که در پذیرش پروژه از سوی کمیته سرمایه گذاری مورد توجه قرار می گیرد ، ولی از جمله شرایطی است که سرمایه گذاری را تحت پوشش " مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد " قرار می دهد. مفاد این بند تا حدود زیادی مشابه مفاد ماده 32 آیین نامه سرمایه گذاری می باشد که بر طرح های سرمایه گذاری در سرزمین اصلی حکومت می نماید.</div><div>طبق ماده مزبور اگر سرمایه گذار خارجی در طی مدت مشخص شده در مجوز بخشی از سرمایه خود را که حاکی از عزم سرمایه گذار برای اجرای طرح است به کشور وارد ننماید و یا به تمدید مدت اقدام نکند ، " مجوز سرمایه گذاری وی باطل شده تلفی خواهد شد ". بدیهی است در چنین صورتی، یعنی در صورت بطلان مجوز ، پروژه سرمایه گذاری از پوشش قانون سرمایه گذاری خارج خواهد گردید.</div><div>شرط سوم نیز همان گونه که در ابتدای مقاله آورده شد ، اشاره دارد بر " عدم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه گذار از سوی سازمان " .</div><div>نکته قابل توجه آن که همان گونه که ملاحظه گردید ، مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به انواع و اشکال سرمایه گذاری های قابل پذیرش اشاره ای ندارد ، بنابراین نه تنها هر یک از اشکال سرمایه گذاری های مندرج در ماده 3 قانون سرمایه گذاری، بلکه سرمایه گذاری در قالب سایر اشکال حقوقی نیز در چارچوب قوانین و مقررات عمومی این مناطق، در مناطق آزاد امکان پذیر خواهد بود.</div><div>لازم به ذکر است، هر یک از سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی که به موجب اساسنامه ای یکسان به منظور انجام دادن امور زیربنایی، عمران و آبادانی ، رشد و توسعه اقتصادی ، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای ، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی تشکیل گردیده اند ، وظیفه صدور مجوز سرمایه گذاری را برای هر یک از طرح های سرمایه گذاری همان منطقه بر عهده دارند.</div><div>با وجود این که وظیفه مراجعه به سازمان هر یک از مناطق آزاد جهت اخذ مجوز سرمایه گذاری وظیفه ای است که بر اساس مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد به کلیه سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی تحمیل شده است، لیکن برای رسیدگی به درخواست های سرمایه گذاران خارجی که متقاضی و حمایت های ویژه ای هستند که تنها برای خارجیان وجود دارد ، از جمله جبران خسارت در صورت ملی شدن ، کمیته ای خاص در نظر گرفته شده است. کمیته مزبور که به ظاهر تنها برای تضمین و حمایت موضوع ماده 21 قانون اطلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی در خصوص جبران عادلانه خسارت در صورت ملی شدن یا سلب مالکیت تشکیل می شود، از نمایندگان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ( رئیس کمیته ) ، سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ( وزارت امور اقتصادی و دارایی ) و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ترکیب یافته است.</div><div>درخواست های سرمایه گذاران خارجی توسط کمیته مزبور بررسی می شود و سپس بر اساس پیشنهاد این کمیته و تصویب اکثریت وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد ، مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت صادر خواهد شد.لازم به ذکر است هرگونه تغییر در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمایه گذاری با اطلاع سازمان هر یک از مناطق و حسب تشخیص سازمان با موافقت مرجع صادرکننده مجوز هر منطقه صورت خواهد گرفت.</div><div>از انتخابتان متشکریم.</div> text/html 2019-12-03T08:08:47+01:00 www.krfn.ir زهره رادیو اف تی پی هر آنچه راجع به شرکت های تعاونی باید بدانید http://www.krfn.ir/post/64 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div>شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.</div><div>ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.</div><div>اعضا شرکت تعاونی، ممکن است اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند. حداقل تعداد اعضا هفت نفر است و مسئولیت اعضا محدود به میزان سهامی است که از سرمایه شرکت خریداری یا تعهد نموده است. سرمایه شرکت نامحدود و سهام آن بانام است. نقل و انتقال سهام به غیرعضو مجاز نیست. شرط عضویت در شرکت تعاونی، خرید و پرداخت تمام بهای لااقل یک سهم می باشد. در این شرکت باید کلمه ” تعاونی ” قید شود.</div><div><br></div><div>انواع شرکت های تعاونی</div><div>در حال حاضر، طبق قانون دو نوع شرکت تعاونی وجود دارد : تعاونی تولید و تعاونی توزیع ، تعاونی تولید ، شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی ، دامداری ، دامپزشکی ، شیلات و صنعت و … فعالیت می کنند. تعاونی توزیع ، شامل تعاونی هایی است که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را در چهارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نماید.</div><div><br></div><div>ارکان شرکت تعاونی</div><div>ماده 17 قانون شرکت های تعاونی مقرر می دارد :</div><div>شرکت های تعاونی دارای ارکان ذیل است :</div><div>1. مجمع عمومی ( ارکان تصمیم گیرنده )</div><div>2. هیات مدیره ( ارکان اداره کننده )</div><div>3. بازرس یا بازرسان ( ارکان کنترل کننده )</div><div>در ذیل به توضیح هر یک از این موارد می پردازیم.</div><div>نخست : مجمع عمومی یا ارکان تصمیم گیرنده</div><div>مجامع عمومی بر اساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم و نظارت در امور شرکت تعاونی است که از اجتماع اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیاری آن ها به صورت عادی و فوق العاده تشکیل می شود و هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم ، فقط دارای یک رای است.</div><div>لازم به ذکر است که مجمع عمومی موسس نیز از جمله مجامع عمومی شرکت تعاونی است، تشکیل شرکت تعاونی طبق تصمیم مجمع عمومی موسس به عمل می آید و وظایف آن عبارت است از :</div><div>1. تصویب اساسنامه شرکت به تصویب دوسوم آرای حاضرین در جلسه که تعداد اعضای موافق نباید کمتر از هفت نفر باشد.</div><div>2. انتخاب اولین هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت با اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه.</div><div>3. دادن ماموریت به ثبت رسانیدن شرکت به هیات مدیره ای که قبول سمت خود را اعلام کرده اند. پس از انجام این اقدامات وظایف مجمع عمومی موسس پایان می یابد. ( مواد 30، 31 )</div><div>الف- مجمع عمومی عادی ، نحوه تشکیل و وظایف آن</div><div>مجمع عمومی عادی حداقل سالی یک بار، ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی شرکت ، جهت انجام وظایف قانونی خود با دعوت هیات مدیره تشکیل می گردد. جلسات این مجمع با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضا یا وکلای آن ها رسمیت پیدا می کند. در صورت عدم حضور اکثریت ، جلسه دوم با عده حاضر، که نباید کمتر از هفت نفر باشد، رسمیت خواهد یافت.</div><div>تصمیمات مجمع عمومی عادی با اکثریت اعضای حاضر در مجمع اتخاذ می گردد. ( ماده 35 همان قانون ). دعوت مجمع عمومی حداقل 15 روز قبل از تشکیل جلسه به وسیله آگهی در جراید محلی و یا الصاق آگهی در مراکز و معابر حوزه عمل و محل کار شرکت و یا با دعوتنامه کتبی به عمل خواهد آمد. تجدید دعوت نباید بیش از 1 روز از تاریخ مقرر برای جلسه ای که تشکیل شده است، بیشتر باشد.</div><div>به موجب ماده 34 قانون شرکت های تعاونی وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح ذیل است :</div><div>1. انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان.</div><div>2. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارش های مالی هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرسان یا بازرسان.</div><div>3. تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و تصویب بودجه جاری و سرمایه گذاری و اعتبارات و وام های درخواستی و سایر عملیات مالی به پیشنهاد هیات مدیره.</div><div>4. اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و یا کاهش سرمایه در حدود قوانین و مقررات.</div><div>5. اخذ تصمیم نسبت به ذخایر و پرداخت سود و مازاد درآمد و تقسیم آن طبق اساسنامه.</div><div>6. تصویب مقررات و دستورالعمل های داخلی تعاونی.</div><div>7. سایر وظایفی که قوانین و مقررات بر عهده مجمع عمومی قرار می دهد.</div><div>8. تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت.</div><div>9. اتخاذ تصمیم در مورد عضویت سالانه پرداختی بر اساس موازین مقرر در این قانون .</div><div>ب- مجمع عمومی فوق العاده</div><div>مجمع عمومی فوق العاده با حضور سه چهارم اعضای شرکت یا وکلای آنان رسمیت پیدا می کند. در صورت عدم حصول حد نصاب، جلسه دوم با حضور نصف به علاوه یک اعضا یا وکلای آنان رسمیت می یابد.</div><div>جلسه سوم مجمع با حضور اعضای حاضر که نباید کم تر از هفت نفر باشد، رسمیت پیدا می کند.</div><div>در صورت عدم تشکیل جلسه سوم نیز هر ذی نفع می تواند برای رسیدگی به موضوع و انحلال شرکت بسته به مورد به وزارت جهاد کشاورزی یا وزارت کار و امور اجتماعی – در خصوص شرکت های تعاونی کارگری – مراجعه نماید.</div><div>تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت سه چهارم اعضای حاضر در جلسه مجمع اتخاذ می شود. ( ماده 37 قانون شرکت های تعاونی ).</div><div>وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :</div><div>1. تغییر مواد اساسنامه</div><div>2. ادغام با شرکت دیگر</div><div>3. انحلال شرکت ( به موجب ماده 36 همان قانون )</div><div>دوم : هیات مدیره یا ارکان اداره کننده شرکت تعاونی</div><div>اداره امور شرکت تعاونی طبق اساسنامه برعهده هیات مدیره ای مرکب از حداقل سه نفر به عنوان عضو اصلی و حداقل یک نفر به عنوان عضو علی البدل خواهد بود، که در مجمع عمومی عادی از میان اعضای شرکت با رای مخفی و برای حداکثر مدت سه سال انتخاب می شود. تجدید انتخاب هر یک از اعضای هیات مدیره بلامانع است. ( ماده 39 همان قانون ).</div><div>برخی از وظایف هیات مدیره به قرار ذیل است :</div><div>1. انجام ماموریت ثبت شرکت تعاونی در اداره ثبت شرکت ها واقع در مرکز اصلی شرکت یا اتحادیه تعاونی. ( مواد 19 و 20 قانون شرکت های تعاونی )</div><div>2. پیگیری انتشار آگهی ثبت شرکت و تغییرات اساسنامه در روزنامه رسمی و عنداللزوم در یکی از جراید و یا از طریق الصاق آگهی در مرکز شرکت و اماکن و معابر عمومی، جهت اطلاع عموم ( ماده 25 همان قانون ).</div><div>3. دعوت به تشکیل مجمع عمومی و دریافت صورتجلسات مجامع عمومی که به وسیله رئیس مجمع عمومی به هیات مدیره ابلاغ می گردد و حفظ اصول صورتجلسات مزبور عیناَ در شرکت به عنوان اسناد شرکت. ( مواد 26 تا 30 قانون شرکت های تعاونی ).</div><div>4. استخدام و اخراج کارکنان شرکت بر اساس مقرراتی که از طرف مجمع عمومی تصویب می شود. ( ماده 44 قانون شرکت های تعاونی ) .</div><div>5. اخذ تضمین از مدیر عامل و سایر کارکنان شرکت بر اساس مصوبات مجمع عمومی</div><div>6. قبول درخواست عضویت و اخراج عضو طبق مقررات قانون شرکت های تعاونی</div><div>7. اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر</div><div>8. نظارت بر مخارج جاری و رسیدگی به حساب های شرکت</div><div>9. تسلیم به موقع گزارش و ترازنامه سالانه شرکت به بازرسان و مجامع عمومی.</div><div>10. تعیین نماینده برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و اتحادیه هایی که شرکت ، در آن ها عضویت دارد.</div><div>11. تعیین نماینده یا وکیل در دادگاه ها و مراجع قانونی و سایر سازمان ها با حق توکیل غیر.</div><div>12. تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز ( یک یا دو نفر از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیر عامل ) برای قراردادها و اسناد تعهد آور تعاونی.</div><div>هیات مدیره باید به صورت جمعی اقدام نماید، مگر در موارد خاص، که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیات مدیره وجود داشته باشد. هیات مدیره می تواند به اکثریت سه چهارم آرا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض کند.</div><div>مدیر عامل توسط هیات مدیره از بین اعضای تعاونی و یا از خارج نعاونی توسط هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شود.</div><div>سوم- بازرس یا بازرسان یا ارکان کنترل کننده شرکت تعاونی</div><div>در آغاز تاسیس شرکت ، مجمع عمومی موسس، برای دوره های بعد ، مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی، بازرس یا بازرسان را از میان اعضای شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب می کند.</div><div>تجدید انتخاب بازرس یا بازرسان قبلی بلامانع است. ( ماده 54 قانون شرکت های تعاونی )</div><div>وظایف بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی به قرار ذیل است :</div><div>1. نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور تعاونی و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط.</div><div>2. رسیدگی به حساب ها ، دفاتر ، اسناد ، صورت های مالی از قبیل ترازنامه و حساب های عملکرد و سود و زیان بودجه پیشنهادی و گزارش های هیات مدیره به مجمع عمومی</div><div>3. رسیدگی به شکایت اعضا و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذی ربط.</div><div>4. تذکر کتبی به تخلفات موجود در نحوه اداره تعاونی به هیات مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص.</div><div>5. نظارت بر انجام حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی شرکت و مراجع ذی ربط.</div><div>6. شرکت در جلسات هیات مدیره بدون داشتن حق رای و اظهارنظر نسبت به مسائل جاری شرکت.</div><div>7. با پایان یافتن ماموریت بازرسان، تا زمانی که بازرسان جدید انتخاب نشده اند، بازرسان قبلی کماکان مسئولیت انجام وظایف محوله را بر عهده خواهند داشت.</div><div>8. دعوت مجمع عمومی، به خصوص در صورتی که هر یک از بازرسان ضمن انجام وظایف خود تشخیص دهد، که هیات مدیره در انجام وظایف خود مرتکب تخلفاتی شده است و عملیات آن ها مخالف اساسنامه و تصمیمات مجمع عمومی و مقررات آیین نامه های مصوب می باشد، باید مجمع عمومی را برای رسیدگی به موضوعات مورد نظر و اتخاذ تصمیم لازم دعوت نماید. ( ماده 26 و بند 4 ماده 55 و ماده 58 قانون شرکت های تعاونی ).</div><div><br></div><div>انحلال شرکت تعاونی</div><div>شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در موارد ذیل منحل می شوند:</div><div>1. تصمیم مجمع عمومی فوق العاده</div><div>2. کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر، در صورتی که حداکثر ظرف سه ماه تعداد اعضا به نصاب مقرر نرسیده باشد.</div><div>3. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه مشروط بر این که مجمع عمومی مدت را تمدید نکرده باشد.</div><div>4. توقف فعالیت بیش از یک سال بدون عذر موجه.</div><div>5. عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از سه بار اخطار کتبی در سال به وسیله وزارت تعاون.</div><div>6. در صورت ورشکستگی ( ماده 54 قانون شرکت های تعاونی )</div><div><br></div><div>تبصره 4 همان قانون : کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته با انحلال آن مسترد گردد.</div><div>7. در صورتی که هر تعاونی منحل گردد، قبل از انحلال باید به تعهداتی که در برابر اخذ سرمایه و اموال و امتیازات از منابع عمومی و دولتی و بانک ها و شهرداری ها سپرده است، عمل نیاید. ( ماده 56 قانون شرکت های تعاونی ).</div><div><br></div><div>تصفیه شرکت تعاونی</div><div>پس از آن که شرکت منحل شد، بلافاصله باید موضوع انحلال آن ثبت گردد و برابر قانون تجارت درمورد تصفیه آن اقدام شود، لازم به ذکر است که هرگاه انحلال شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برابر ضوابط مربوط انجام گرفته باشد، و یا این که وزارت تعاون در حدود صلاحیت قانونی خود رای به انحلال آن داده باشد، ظرف مدت یک ماه سه نفر را جهت تصفیه امور تعاونی تعیین و به اداره ثبت محل معرفی خواهد نمود. تا برابر ضوابط و مقررات مربوط در مورد تصفیه تعاونی اقدام لازم را به عمل آورند.</div><div>اما در مواردی که انحلال شرکت تعاونی به جهات دیگری که اشاره گردید، صورت گرفته باشد، تصفیه آن و نحوه تصفیه برابر قانون تجارت است.</div><div>چنانچه قصد دارید شرکت خود را به ثبت برسانید، در اسرع وقت با همکاران ما در « ثبت شرکت نیک » تماس حاصل فرمایید.</div><div>همکاران مجرب ما، با سال ها تجربه برآنند تا خدمات ارزنده ای به شما بزرگواران ارائه نمایند.</div> text/html 2019-12-03T08:08:12+01:00 www.krfn.ir زهره رادیو اف تی پی مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط سهامی http://www.krfn.ir/post/63 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div>به موجب ماده 162 قانون تجارت : شرکت مختلط سهامی ، شرکتی است که تحت اسم مخصوصی، بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.</div><div>شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آن ها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.</div><div>شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده، و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی، شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. حداقل عده شرکای سهامی به ملاک ماده 3 لایحه قانونی 24/ 12/ 1347 سه نفر خواهد بود.</div><div>بنابراین شرکت مزبور یک شرکت بازرگانی است و ترکیبی است از شرکت تضامنی و شرکت سهامی. نسبت به شریک یا شرکای ضامن، مقررات شرکت تضامنی و نسبت به شرکای سهامی، مقررات شرکت سهامی جاری است. در مواردی که با یکدیگر اصطکاک دارند، مقررات مخصوصی وضع گردیده است.</div><div>در این نوع شرکت ، معمولاَ سرمایه به وسیله شرکای سهامی تامین می گردد و شرکای ضامن ممکن است فقط طرح فنی یا دانش تخصصی خود را به عنوان آورده غیرنقدی به شرکت عرضه نمایند، تا با سرمایه شرکای سهامی نسبت به پیاده کردن طرح و راه اندازی آن اقدام گردد.</div><div>شرکت مختلط سهامی ، مانند سایر شرکت های تجارتی ،&nbsp; دارای شخصیت حقوقی است.شرکت به عنوان یک شخص حقوقی می تواند دارای کلیه ی حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قایل است.مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه ، فقط انسان به عنوان یک شخص حقیقی می تواند دارای آن ها باشد. (مفاد ماده ی 162 قانون تجارت)</div><div>در اسم شرکت مختلط سهامی، باید عبارت ” شرکت مختلط” و لااقل اسم یکی از شرکا ضامن قید گردد.</div><div>با توجه به ماده ی 176 قانون تجارت مقررات مربوط به تشکیل شرکت مختلط سهامی آشکار می گردد. بنابراین برای تشکیل شرکت لازم است که:</div><div>اولاَ- اساسنامه و یا شرکتنامه حاوی امور اساسی شرکت تهیه شود.</div><div>ثانیاَ- پرداخت ثلث سرمایه ی نقدی و تعهد دو ثلث بقیه اعلام گردد.</div><div>ثالثاَ- سهم الشرکه ی غیر نقدی ارزیابی و تحویل شرکت شود.</div><div>رابعاَ- در تنظیم سهام یا قطعات قیمت حداقل با توجه به سرمایه ی شرکت تعیین گردد.</div><div>یعنی اگر سرمایه کمتر و یا معادل دویست هزار ریال بود حداقل پنجاه ریال و اگر بیشتر از این مبلغ بود یکصد ریال.</div><div>خامساَ- تهیه ی رسید سرمایه بنحوی که هست و اعلام آن با تصریح به اینکه سرمایه د ر تحویل شرکت است.</div><div>سادساَ- تعیین اسامی و مشخصات شرکاء سهامی با مقدار سهام آن ها و شریک یا شرکاء ضامن با میزان سهم الشرکه</div><div><br></div><div>مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مختلط سهامی</div><div>با توجه به آنچه آمد، مدارک لازم جهت ثبت شرکت مختلط سهامی عبارتند از :</div><div>– یک نسخه مصدق از شرکت نامه</div><div>– یک نسخه مصدق از اساسنامه</div><div>– اسامی مدیر یا مدیران شرکت</div><div>– نوشته ای با امضای مدیر شرکت ،حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی لااقل ثلث از آن سرمایه</div><div>– سوابق مصدق از تصمیمات مجمع عمومی در موارد مذکور در مواد 40،41،44</div><div>– نوشته ای با امضای مدیر شرکت،حاکی از پرداخت تمام سرمایه ی نقدی شرکای ضامن و تسلیم تمام سرمایه ی غیر نقدی با تعیین قیمت حصه های غیر نقدی .</div><div>سوالات خود را از ما بپرسید.</div><div>کارشناسان مجرب ثبت شرکت نیک ، با افتخار آماده ی پاسخگویی به سوالات شما عزیزان می باشند.</div> text/html 2019-12-01T11:20:28+01:00 www.krfn.ir زهره رادیو اف تی پی ثبت شرکت در گرجستان http://www.krfn.ir/post/62 <div><br></div><div>گرجستان (Georgia)، کشوری زیبا و پر جاذبه در مرز بین اروپا و آسیا می باشد که جزء کشورهای اروپایی محسوب می شود.گرجستان قلمرویی به اندازه 69700 کیلومتر مربع را پوشش می دهد و طبق آخرین آماری که در سال 2017 بدست آمده جمعیت کشور گرجستان چیزی بالغ بر 3 میلیون و 973 هزار نفر می باشد. پایتخت و بزرگترین کشور آسیایی اروپایی، تفلیس است.</div><div><br></div><div>این کشور توانسته خود را به عنوان یکی از ثروتمندترین جمهوری های سابق معرفی کند. کشاورزی، صنایع، معادن، گردشگری و همچنین خدمات، پنج ضلع اقتصاد گرجستان را تشکیل می دهند که هر بخش به اندازه ظرفیت هایش در رشد و توسعه اقتصاد کشور گرجستان سهم دارد. در زیرنگاهی می اندازیم به برخی از این فاکتورها که اقتصاد گرجستان بر پایه آن ها به حرکت خود ادامه می دهد.</div><div>• کشاورزی: تا قبل از سال 1991 م، گرجستان حجم وسیعی از فرآورده های غذایی و کشاورزی را صادر می کرد و یکی از عرضه کنندگان اصلی سبزیجات، میوه، چای و مرکبات به سایر جمهوری های شوروی بود. در بخش زراعت این کشور غلات، نباتات صنعتی، سیب زمینی، سبزیجات و نباتات علوفه ای کشت می شود.</div><div>• صنایع: صنعت، شاخه اصلی اقتصاد گرجستان به شمار می آید و نقش زیادی در مجموعه اقتصادی این کشور دارد. در بین محصولات صنعتی گرجستان، صنایع غذایی 40 درصد، صنایع سبک 20/8 درصد، ماشین سازی و صنایع فلزی 13/8 درصد، حجم تولید صنعتی را به خود اختصاص می دهد. همچنین موسسات صنعتی تولید مصنوعات چوبی در این کشور فعالیت دارند. تولید ظروف شیشه ای و بلوری و مصنوعات سرامیک از دیگر رشته های فعال در صنعت گرجستان است که به دنبال آن صنایع سبک گسترش زیادی داشته است.</div><div>تقریبا دو سوم گرجستان کوهستانی می باشد و دارای تنوع آب و هوایی بی نظیری می باشد. با وجود کوهستان های زیاد در گرجستان و همسایگی با روسیه، سردی هوا در گرجستان مانند روسیه نیست زیرا کوه های موجود در مرز بین دو کشور همچون سدی مقابل سرمای روسیه قرار دارد. گرجستان از نظر تاریخی نیز بسیار غنی می باشد و دومین کشور دنیا محسوب می گردد که دین مسیحیت را به عنوان دین رسمی خود انتخاب نموده است.</div><div>• ثبت شرکت در گرجستان</div><div>امروزه با توجه به همسایگی ایران و گرجستان و شرایط سیاسی و افزایش حجم تجارت ایرانی در گرجستان، این کشوربرای بازرگانان ایرانی پایگاهی امن جهت ثبت شرکت و تجارت تبدیل شده است.</div><div>برای ثبت شرکت در کشور گرجستان در ابتدا لازم است شما ضمن رعایت قوانین و مقررات این کشور، مجوز کسب و کار یا گواهی تجارت را اخذ نمایید.</div><div>ثبت شرکت در گرجستان دارای انواع مختلفی است. که از طریق آنها امکان دریافت اقامت نیز وجود دارد این شرکت ها عبارتند از:</div><div>– شرکت سهامی</div><div>– شرکت با مسئولیت محدود</div><div>– مشارکت عمومی</div><div>– مشارکت محدود</div><div>– شرکت تعاونی</div><div>که از این میان شرکت های نام برده ثبت شرکت با مسئولیت محدود عمومیت بیشتری دارد و در ادامه جهت آشنایی بیشتر به توضیحی درباره این شرکت می پردازیم.</div><div>• شرکت با مسئولیت محدود:</div><div>شرکت با مسئولیت محدود یک نهاد بازرگانی قانونی است که تعهدات آن به بستانکارانش محدود به دارایی موجود آن می باشد.شرکت با مسئولیت محدود می تواند توسط یک شخص منفرد تأسیس شود و یا دارای شریک باشد.سرمایه این شرکت به سهام تقسیم می شود.اغلب ثبت شرکت در گرجستان از این نوع هستند .شما با استفاده از این نوع ثبت شرکت می توانید هتل، کافی شاپ، کافی نت و…را ایجاد نمایید و نیازمند مجوزهای جداگانه نیستید.</div><div>• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در گرجستان :</div><div>_ترجمه مدارک به زبان گرجی و مطالعه دقیق اسناد و مدارک</div><div>_دادن وکالت به وکیل گرجی از طریق دفتر اسناد رسمی</div><div>• مراحل ثبت شرکت در گرجستان :</div><div>برای ثبت شرکت در گرجستان، ابتدا باید یک نام انتخاب کنید. سپس گواهی ثبت و یا اساسنامه های شرکتی که شامل اطلاعاتی از جمله (فعالیت های تجاری، سهامداران، میزان سهام و ساختار شرکت ) هستند،می باشد. در صورتی که سرمایه گذاران خود به شخصه تمایل نداشته باشند که این مراحل را طی کنند، می توانند از طریق دفتر اسناد رسمی گرجستان نسبت به کمک گرفتن از وکیلان و نمایندگان رسمی این مراحل را طی کنند. پس از طی مراحل ثبت توسط سازمان دولتی، شرکت تازه تاسیس شده گواهی ثبت خود را دریافت می نماید و اجازه آغاز فعالیت تجاری را دریافت خواهند کرد.</div><div>• در صورتی که مراحل ثبت شرکت توسط وکیل انجام پذیرد، ارائه خدمات از جانب وکیل به صورت زیر خواهد بود:</div><div>– تنظیم اساسنامه شرکت به دو زبان فارسی و گرجی یا انگلیسی و گرجی و تسلیم اسناد</div><div>– ارائه سند مالکیت و آدرس دائمی و پروانه کسب</div><div>– انعقاد قرارداد معتبر جهت ثبت شرکت</div><div>– تعیین تعهدات طرفین قرارداد و محدوده فعالیت ها</div><div>– افتتاح حساب بانکی شرکتی به نام مدیر عامل و به نام شرکت</div><div>– صدور مهر مربوط به شرکت ثبت شده</div><div>• در انتها سخن به برخی از مهم ترین مزایای ثبت شرکت در گرجستان اشاره می کنیم :</div><div><br></div><div>سیاست های دولتی مبنی بر ایجاد سهولت در راه اندازی کسب و کار</div><div>وجود بنادر کشتی رانی بین المللی و خطوط ریلی و هوایی مناسب</div><div>سهولت دستیابی به اروپا</div><div>حق مالکیت صد در صد اتباع خارجی</div><div>افتتاح حساب بین المللی</div><div>اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت در گرجستان</div><div>ثبات سیاسی موجود در کشور</div><div>نیروی متخصص ارزان و هزینه پایین تولید</div><div>عدم دریافت هیچ گونه تعرفه گمرکی بر روی صادرات</div><div>قوانین مالیاتی تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی</div> text/html 2019-12-01T11:11:56+01:00 www.krfn.ir زهره رادیو اف تی پی شرکت های تجاری از بُعد ماهیتی http://www.krfn.ir/post/61 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div>شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.</div><div><br></div><div>شرکت های تجاری را از بعد ماهیتی به چهار دسته تقسیم می کنند :</div><div>1- شرکت های سرمایه ای</div><div>2- شرکت های شخصی</div><div>3- شرکت های مختلط</div><div>4- شرکت های کمیتی</div><div><br></div><div>شرکت های سرمایه ای</div><div>اعتبار این نوع شرکت ها به میزان سرمایه شرکت بستگی دارد و مسئولیت شرکاء و شرکت محدود به سرمایه گذاری آنان می باشد. شخصیت و اعتبار شخصی شرکاء در امور شرکت، فاقد تاثیر قانونی است. شرکت های سرمایه ای عبارتند از شرکت های سهامی ( اعن از خاص و یا عام ) و شرکت های بامسئولیت محدود . لذا شرکت های سرمایه ای مکلفند در کلیه سربرگ ها و مکاتبات خود، میزان سرمایه شرکت را قید نمایند؛ تا طرف دیگر معامله یا شرکت های مذکور با علم و اطلاع از میزان سرمایه شرکت، معاملات خود را با آن ها تنظیم کنند.</div><div><br></div><div>شرکت های شخصی</div><div>در این نوع شرکت ها، شخصیت و اعتبار شرکاء مطرح می باشد و نه سرمایه آنان و مسئولیت شرکاء نامحدود می باشد. لذا انتقال تمام یا قسمتی از سرمایه هر شریک به دیگری با رضایت کلیه شرکاء امکان پذیر است. انواع آن عبارت است از شرکت تضامنی و شرکت نسبی .</div><div>در شرکت تضامنی، هر شریکی ، علاوه بر مسئولیت مشترک، شخصاَ نیز مسئول کلیه تعهدات و قروض شرکت می باشد و دارایی کلیه شرکاء ، وثیقه دیون شرکت و مطالبات اشخاص ثالث است. اگر تعهدات شرکت بیشتر از سرمایه شرکت باشد ؛ هر یک از شرکاء مکلفند مابه التفاوت بدهی شرکت را از دارایی های شخصی در مقابل درخواست طلبکاران بپردازند.</div><div>در شرکت نسبی، شرکاء به نسبت سرمایه خود مسئول کلیه تعهدات و قروض شرکت می باشند.</div><div><br></div><div>شرکت های مختلط</div><div>در این نوع شرکت ها، سرمایه و شرکاء ، هر دو مطمح نظر قرار گرفته اند. باید توجه داشت در این نوع شرکت ها بعضی از شرکاء دارای مسئولیت محدود و تدادی دیگر دارای مسئولیت نامحدود می باشند.</div><div>در شرکت های مختلط سهامی، شرکاء از دو دسته : شرکای سهامی و شرکاء ضامن تشکیل می گردند. در شرکت مختلط غیرسهامی نیز شرکاء : به شرکای بامسئولیت محدود و شرکای ضامن تقسیم می شوند.</div><div>مسئولیت شرکای ضامن درمقابل اشخاص ثالث و بدهی ها و تعهدات شرکت و واگذاری تمام یا قسمتی از سرمایه شرکاء به اشخاص ثالث، نظیر مواردی است که در مورد شرکت های شخصی است. لیکن مسئولیت شرکای غیرتضامنی در شرکت های مختلط تجاری منطبق با مسئولیت شرکاء در شرکت های سرمایه ای می باشد.</div><div><br></div><div>شرکت های کمیتی</div><div>اعتبار شرکت های تعاونی تولید و مصرف برحسب کمیت و تعداد شرکاء محاسبه می گردد. شرکت در جهت رفاه شرکاء به وجود می آید. لذا مسئولیت خاصی برای شرکاء در قاننون در برابر اشخاص ثالث و بدهی های شرکت مطرح نگردیده است.</div><div>در شرکت تعاونی مسئولیت هر شریک، برابر مبلغ سهام وی می باشد و این نوع شرکت که نظیر انواع دیگر شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی است، به منظور پاسخگویی به نیاز مشترک اعضاء در جهت فروش کالا و تولیدات و یا در جهت تهیه مایحتاج آنان تشکیل می گردد.</div><div>جهت ثبت انواع شرکت های تجاری با ما تماس حاصل فرمایید.</div> text/html 2019-11-30T07:49:43+01:00 www.krfn.ir زهره رادیو اف تی پی چگونگی ثبت گروه اقتصادی http://www.krfn.ir/post/60 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div>• گروه اقتصادی در پیش نویس قانون تجارت :</div><div>در دو پیش نویس پیشنهاد قانون تجارت در سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ موضوع گروه اقتصادی و تعاریف و ارکان و مسئولیت ها و وظایف آن در نظر گرفته شده است. در پیش نویس ارائه شده، گروه اقتصادی با منافع مشترک، عبارت است از: تشکیل دو یا چند شخص که به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی و افزایش نتایج فعالیت های اعضای گروه به موجب قرارداد برای دوره محدود تشکیل می شود. عملیات این گروه اقتصادی باید با فعالیت اعضای آن مرتبط بوده و تکمیل کننده آن باشد. گروه اقتصادی با منافع مشترک می تواند بدون سرمایه تشکیل شود. حقوق اعضای گروه نمی تواند به وسیله اسناد قابل انتقال به غیر منتقل شود و هر شرط خلاف این امر باطل است. گروه اقتصادی با منافع مشترک باید در دفتر ثبت تجارتی ثبت شود و از تاریخ ثبت از شخصیت حقوقی برخوردار خواهد شد. لیکن این ثبت نام، اماره تجارتی بودن گروه تلقی نمی شود. گروه اقتصادی با منافع مشترک که موضوع آن فعالیت تجارتی است می تواند فعالیت های تجارتی مربوط را به حساب خود انجام دهد.</div><div><br></div><div>اشخاصی که به نام گروه اقتصادی با منافع مشترک در شرف ثبت که هنوز دارای شخصیت حقوقی نیست اقدام نمایند، متضامناً و به طور نامحدود مسئول اقدامات خود می باشند. در صورتی که گروه اقتصادی پس از ثبت و تشکیل قانونی اقدامات مزبور را تنفیذ کند، چنین فرض می شود که تعهدات مربوط از ابتدا به وسیله گروه اقتصادی به عهده گرفته شده است. به هر حال ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک موجب سقوط تعهدات در مقابل دیگران نمی شود. بطلان قرارداد گروه اقتصادی با منافع مشترک و همچنین عدم اعتبار اقدامات و تصمیمات گروه، فقط در صورت تخلف از قواعد آمره مقید در این باب و یا به دلیل وجود یکی از علل بطلان قراردادها حاصل شود. چنانچه علت و منشأ بطلان در هر مرحله ای از دادرسی از بین برود، دعوای بطلان رد خواهد شد. به هر صورت بطلان گروه یا فعالیت ها و تصمیمات گروه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود. اعضای گروه اقتصادی متضامناً مسئول پرداخت دیون گروه اقتصادی از اموال شخصی خود می باشند، مگر این که با اشخاص ثالث طرف قرارداد خلاف این امر توافق شده باشد. مع الوصف چنانچه قرارداد بین اعضاء اجازه بدهد عضو جدید می تواند نسبت به دیونی که قبل از عضویت او ایجاد شده اند معاف باشد. طلبکاران گروه اقتصادی در صورتی می توانند برای وصول طلب خود به اعضاء رجوع کنند که اقدامات آن ها برای وصول طلب از گروه اقتصادی بی نتیجه مانده باشد. مسئولیت اعضاء گروه در برابر یکدیگر تابع ضوابط قرارداد بین آن ها می باشد. گروه اقتصادی با منافع مشترک می تواند مطابق شرایط عمومی انتشار اوراق مشارکت به وسیله شرکت ها، این گونه اوراق را صادر کند، به شرط آن که خود گروه اقتصادی مزبور منحصراً از شرکت هایی تشکیل شده باشد که طبق قانون شرایط انتشار اوراق مشارکت را دارند. سر رسید اوراق مشارکت نباید فراتر از مدت گروه اقتصادی باشد.</div><div>گروه اقتصادی با منافع مشترک در طول دوره فعالیت خود می تواند با رعایت شرایط قراردادی که بر اساس آن تشکیل شده عضو جدید بپذیرد و هر یک از اعضاء نیز می تواند با رعایت شرایط قرارداد از گروه خارج شود مشروط بر این که تعهدات خود را انجام داده باشد یا با موافقت سایر اعضاء به نحو مؤثری ترتیب انجام آن را بدهد. اتخاذ هر گونه تصمیم در مورد تعیین مدیران، نحوه اداره گروه، انحلال پیش از موعد، افزایش یا کاهش در حقوق و تعهدات اعضاء گروه و یا تمدید مدت در صلاحیت اعضاء آن می باشد.</div><div>گروه اقتصادی با منافع مشترک به وسیله یک یا چند مدیر اداره می شود، شخص حقوقی نیز می تواند به عنوان مدیر منصوب شود، به شرط آن که یک شخص حقیقی را به عنوان نماینده دائمی خود معرفی کند. این شخص همان مسئولیت مدنی و کیفری را خواهد داشت که مدیر حقیقی دارد. مسئولیت های نماینده رافع مسئولیت های شخص حقوقی که او را انتخاب کرده است، نخواهد بود.</div><div>مدیر یا مدیران گروه اقتصادی با منافع مشترک و نمایندگان آنها در صورت نقض قوانین و مقررات یا تخلف از مفاد قرارداد حسب مورد به طور انفرادی یا تضامنی در مقابل گروه اقتصادی و اشخاص ثالث مسئول جبران خسارت ناشی از عمل دو یا چند مدیر باشد، در رابطه بین مدیران، دادگاه تجارتی سهم هر یک را در جبران خسارت نعیین می کند.</div><div>هر گونه اقدام مدیر یا مدیران که در حدود موضوع گروه اقتصادی باشد گروه را در مقابل اشخاص ثالث متعهد می سازد و محدود کردن اختیارات مدیران فقط برای اعضاء گروه و بین خود آنها معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.</div><div>• ابهامات مربوط به شناسایی گروه اقتصادی :</div><div>با جمیع موارد فوق، ثبت انواع تشکل ها و گروه های اقتصادی و مشارکت انتفاعی، از جمله کنسرسیوم و یا جوینت ونچر در مرجع ثبت شرکت ها با ابهامات شکلی و ماهیتی به شرح ذیل مواجه می باشد.</div><div>۱. حداقل تعداد شرکاء و میزان مسئولیت شرکاء نامشخص می باشد. بر طبق قانون مدنی، میزان مسئولیت شرکت های مدنی به صورت نسبی می باشد. در حالی که بر طبق قانون برنامه پنجم، مسئولیت شرکاء تضامنی است. در عرف بین الملل و حقوق کشورهای خارجی از جمله انگلیس به ساختار و توزیع منافع و میزان مسئولیت و تعهد تحمیلی توجه خاصی شده است. این موضوع زمانی اهمیت پیدا می کند که به خاطر اشتباه و یا کوتاهی یکی از اعضاء کنسرسیوم، مشکلاتی ایحاد می گردد. لذا در این حالت مسئولیت چگونه باید بین اعضاء کنسرسیوم تقسیم شود. برای مثال جهت اجرای یک نیروگاه حرارتی به علت طراحی و نواقص فنی معیوب، سرمایه گذاری و یا سایر اقدامات از جمله خرید ماشین آلات با هزینه بیشتری صورت می پذیرد. لذا هزینه اضافی به بار می آید. در حقوق ایران و بر طبق قانون مذکور مسئولیت و میزان تعهد به صورت تضامنی پیش بینی شده است در حالی که در قراردادهای کنسرسیوم بین المللی می بایستی حقوق و وظایف متقابل اعضاء در قرارداد به صورت مصرح بیان شود.</div><div>۲. در تعریف کنسرسیوم بین المللی، معمولا سازمانی توسط دو یا چند شرکت (شخصیت حقوقی) ایجاد می گردد در حالی که در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل گروه اقتصادی با اشخاص حقوقی و یا اشخاص حقیقی ایجاد می گردد که از لحاظ مسئولیت و تعهدات با ماهیت کنسرسیوم مخالف می باشد.</div><div>۳. یکی دیگر از موضوعات موضوع فعالیت یکسان اعضاء ایحاد کننده کنسرسیوم می باشد، لذا به نظر می رسد در قرارداد کنسرسیوم می بایستی اهلیت و موضوع و نوع فعالیت اعم از تجاری و غیر تجاری و وظایف متقابل اعضاء مورد توافق قرار گیرد و ممکن است هر یک از اعضاء دارای موضوع فعالیت متفاوت باشند.</div><div>۴. مدت قرارداد کنسرسیوم علی الاصول می بایستی محدود به اجرای پروژه و هدف مورد نظر قرار گیرد.</div><div>۵. چگونگی درج عنوان کنسرسیوم در نام شخصیت حقوقی ایجاد شده می بایستی مشخص گردد. از آنجایی که واژه کنسرسیوم عنوان غیر فارسی و بیگانه تلقی می گردد و در فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل فارسی کنسرسیوم تعیین نگردیده است، لذا به نظر می رسد استفاده از نام کنسرسیوم در نام شرکت بلامانع باشد.</div><div>۶. در قوانین و مقررات داخلی کشور ارکان و مقام تشکیل دهنده و تصمیم گیرنده کنسرسیوم بیان نشده است. انتخاب یک رئیس مستقل با توانایی و شایستگی مناسب می تواند به میزان زیادی حل و فصل اختلافات مربوط به اعضاء در کنسرسیوم را تسهیل نماید. همچنین همانطور که بیان گردید، تغییر در حیطه اختیارات مدیران مشارکت های انتفاعی از جمله کنسرسیوم در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه به طور تضامنی مسئول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می باشند، مگر اینکه با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.</div><div>۷. در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (۱۵۱) و (۱۵۲) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت انحام می شود.</div><div>۸. فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر اینکه در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.</div><div>۹. در خصوص مدارک و مستندات لازم جهت ثبت کنسرسیوم نزد مرجع ثبت شرکت ها، تشریفات نامعین می باشد و مشخص نمی باشد چه مدارکی ( اظهارنامه، اساسنامه، شرکتنامه یا قرارداد کتبی و یا سند رسمی ) می بایستی اخذ گردد؟</div><div>متأسفانه به علت عدم تبیین ماهیت حقوقی مذکور و آمار مشارکت های حقوقی و عدم اطلاعات کافی از تفاوت های اصلی و ذاتی، اصطلاحات و فرآیندها از جمله ادغام شرکت و یا تحصیل و یا کنسرسیوم و یا مشارکت های انتفاعی و جوینت ونچر وجود ندارد. لذا با به کار گیری از نظریات اشتباه و سلیقه ای، موجبات تعارض های حقوقی در حقوق داخلی کشور فراهم می‌شود. به طور مثال در برخی از مواقع، فرآیند ادغام شرکت ها با قرارداد کنسرسیوم اشتباه گرفته می شود، به طوری که این دو، هیچگونه سنخیتی از لحاظ ماهیتی ندارد. قانونگذار پس از بیان موضوع ادغام در ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ماده ۱۰۷ قانون مذکور به تشریح مشارکت های از جمله کنسرسیوم پرداخته است. مشارکت انتفاعی با تشکیل گروه اقتصادی با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجارتی برای یک دوره براساس قرارداد کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها درقالب شرکت مدنی مجازمی باشد. این نوع از مشارکت درحقیقت با حفظ شخصیت شرکاء ایجاد می شود.</div><div>هر چند که با در نظر گرفتن قواعد عمومی و بدون تحقق و ایجاد شخصیت حقوقی جدید، به نظر می رسد تشکیل شرکت مدنی امکان پذیر باشد. اما هم از لحاظ ماهیت و هم از لحاظ اهلیت و نحوه اقدامات ثبتی و مالی، تفاوت های اساسی بین مشارکت مدنی با ادغام شرکت های تجارتی وجود دارد. در ادغام، شخصیت حقوقی شرکت های ادغام شونده از بین می روند و تمامی تعهدات و حقوق و دیون شرکت های ادغام شونده به شرکت جدید و یا شرکت (ادغام پذیرنده) منتقل می شود که در کنسرسیوم این چنین نمی باشد.</div><div>یکی دیگر از ابهامات حقوقی در جهت تشخیص قرارداد کنسرسیوم و ارجاع آن به داوری، در خصوص تلقی ایرانی و خارجی بودن قرارداد کنسرسیومی در حالتی که یکی از اعضاء آن خارجی و یا به نحوی عنصر بین المللی در قرارداد باشد.</div><div>بر طبق ماده یک قانون ثبت شرکت ها هر شرکتی را که در ایران به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن در ایران است شرکت ایرانی تلقی می گردد و از طرف دیگر در تعاریف غیر عرفی در خصوص شرکت های ایرانی و خارجی در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویب آنها در امر صادرات مصوب 1/5/1391 بیان شده است. در این قانون، شرکت ایرانی،عبارت است ازشرکت ثبت شده در مراجع قانونی داخل کشور که صد درصد سهم آن متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی است و شرکت خارجی، عبارت از شرکت های خارجی که صد در صد سهام آنها متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی است و براساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در کشور فعالیت می کنند. برطبق ماده ۹۶۸ قانون مدنی، تعهدات ناشی ازعقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین، اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.</div><div>لذا همانطور که بیان شد، هر چند کنسرسیوم و مشارکت ها، شرکت تجارتی تلقی نمی گردد لکن در قانون، تکلیف به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها شده است.</div><div>• پیشنهاد چگونگی ثبت گروه اقتصادی :</div><div>از آنجا که در ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه در خصوص نحوه ثبت شرکت های مدنی، دستورالعملی که مدنظر فعالان اقتصادی می باشد تا کنون از سوی مبادی ذی صلاح از جمله اتاق بازرگانی و یا وزارت اموراقتصاد و دارایی ارائه نشده است. بدیهی است با توجه به وجود وظایف متعدد سازمان ثبت اسناد و املاک پیش بینی دستورالعمل های مناسب برای ثبت و نظارت بر چنین تشکل های در دستور کار قرار گرفته است.</div><div>با جمیع موارد فوق در سال گذشته دستورالعمل پیشنهادی نحوه ثبت شرکت های مدنی در مراجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در راستای تکالیف مقرر، مبنی بر چگونگی ثبت گروه های اقتصادی (از جمله مشارکت های مدنی، مشارکت های انتفاعی، کنسرسیوم و جوینت ونچر) در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و در جهت ایجاد رویه واحد در مراجع ثبت شرکت ها در سراسر کشور به شرح ذیل ارائه گردیده است که هنوزمنجربه نتیجه نگردیده است.</div><div>• دستورالعمل پیشنهادی ثبت گروه های اقتصادی :</div><div>1- با توجه به اقسام مختلف گروه اقتصادی استفاده از عناوین مختلفی از جمله گروه اقتصادی، مشارکت مدنی، مشارکت انتفاعی، کنسرسیوم و تشکیل گروه اقتصادی در نام شرکت مدنی بلامانع می باشد.</div><div>2- در گروه اقتصادی بعد از نام شرکت باید عبارت (شرکت مدنی) قید گردد. تأیید نام گروه اقتصادی با در نظر گرفتن پرداخت حقوق دولتی و قانون منع استفاده از اسامی بیگانه و سایر قوانین موضوعه صورت می پذیرد.</div><div>3- در گروه اقتصادی، حداقل تعداد اعضاء گروه دو شخص حقوقی و حقیقی می باشد.</div><div>4- موضوع فعالیت گروه اقتصادی می بایستی به صورت منجز و با صراحت در چارچوب تسهیل و گسترش فعالیت های اقتصادی و تجاری باشد.</div><div>5- مدت فعالیت گروه اقتصادی محدود می باشد.</div><div>6- تابعیت گروه اقتصادی با توجه به ماده یک قانون ثبت شرکت ها تعیین می گردد.</div><div>7- با توجه به ثبت گروه اقتصادی در مرجع ثبت شرکت ها، مرکز فعالیت و یا اقامتگاه اصلی می بایستی در اوراق و اسناد قید گردد.</div><div>8- میزان سرمایه و یا قرارداد گروه اقتصادی می بایستی مشخص گردد.</div><div>9- مدارک لازم جهت ثبت گروه اقتصادی به شرح ذیل می باشد :</div><div>9-1 دو نسخه اظهارنامه که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضا شده باشد.</div><div>9-2 دو نسخه قرارداد کتبی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) که توسط تمامی اعضاء گروه اقتصادی امضاء شده باشد.</div><div>9-3 ارائه مدارک اعضاء گروه اقتصادی به شرح ذیل:</div><div>الف) در خصوص اشخاص حقیقی گروه اقتصادی : ارائه مدارک هویتی</div><div>ب) در خصوص اشخاص حقوقی گروه اقتصادی : تصویر روزنامه رسمی آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات مدیران، معرفی نامه نماینده شخص حقوقی</div><div>ج) در خصوص عضو خارجی : مدارک و مستندات لازم به همراه کد فراگیر اتباع خارجی</div><div>10- پرداخت تعرفه ها و حق الثبت و حق الدرج با توجه به میزان سرمایه و یا قرارداد، توسط سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین می گردد.</div><div>11- در مراجع ثبت شرکت ها دفتر مخصوصی برای ثبت شرکت های مدنی در نظر گرفته می شود و شرکت های مدنی مرقوم به ترتیب دارای شماره ثبت خواهند بود و بالتبع آن شناسه ملی دریافت می نمایند.</div><div>12- پس از ثبت شرکت های مدنی در ادارات ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، مراتب جهت اطلاع عموم با هزینه متقاضی در روزنامه رسمی منتشر می گردد.</div><div>13- در خصوص نحوه انحلال و تصفیه کنسرسیوم در حقوق ایران، احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد (151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می شود.</div><div>14- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد.</div> text/html 2019-11-30T07:47:47+01:00 www.krfn.ir زهره رادیو اف تی پی تعیین موضوع فعالیت در ثبت شرکت های تجاری http://www.krfn.ir/post/59 <div><br></div><div>&nbsp;</div><div>یکی از مباحث اصلی در حوزه حقوق تحلیلی ثبت شرکت ها، شناخت و احراز موضوع فعالیت شرکت های تجاری می باشد. موضوع فعالیت اشخاص حقوقی از آن جهت مهم می باشد که اهلیت اشخاص مذکور را مشخص می نماید. همچنین در شرکت های تجاری، قلمرو فعالیت شرکت های تجاری محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه پیش بینی شده است و نمی تواند از آن تجاوز نمود. به بیان دیگر موضوع شرکت های تجارتی، حدود عملیات و اهلیت شرکت و موسسات را معین می نماید.</div><div><br></div><div>موضوع فعالیت شرکت های تجارتی در اساسنامه آن تعیین و مشخص می شود و بر اساس آن معاملات بازرگانی می بایستی با موضوع شرکت مرتبط باشد. بنابراین شرکت های تجارتی دارای اهلیت برای معاملاتی می باشند که در اساسنامه آن ها پیش بینی شده است و خارج از حدود آن، مدیران شرکت مجاز به معامله نیستند. در ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده است : (جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند، مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.) لذا مدیران شرکت چنانچه بر خلاف اساسنامه، مبادرت به عملیاتی کنند که خارج از موضوع شرکت باشد، شخصا مسئول بوده و هر یک از شرکاء و کسانی که با شرکت معامله کرده اند می توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند.</div><div>• موضوع فعالیت تجاری :</div><div>ار آنجا که به صورت کلی در دسته بندی اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی، شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری به عنوان دو قالب اصلی در قانون تجارت پیش بینی گردیده اند لذا یکی از تمایزات این اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت و یا اهداف هر شخصیت حقوقی می باشد.</div><div>لذا موضوع فعالیت شرکت های تجارتی، علی القاعده (به جز شرکت های سهامی) تجاری و موضوع فعالیت موسسات غیر تجاری نیز می بایستی با مقاصد غیر تجاری باشد. از طرفی برای انجام معاملات تجارتی اشخاص حقوقی، موضوع فعالیت از اهمیت زیادی برخودار می باشد، معاملات تجارتی مطابق ماده ۲ قانون تجارت احصاء شده است و ملاک تاجر تلقی نمودن اشخاص، نوع فعالیت و معاملات تجارتی می باشد.</div><div>• معاملات تجارتی از قرار ذیل است :</div><div>۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.</div><div>۲. تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد.</div><div>۳. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره.</div><div>۴. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد.</div><div>۵. تصدی به عملیات حراجی.</div><div>۶. تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.</div><div>۷. هر قسم عملیات صرافی و بانکی.</div><div>۸. معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.</div><div>۹. عملیات بیمه بحری و غیر بحری.</div><div>۱۰. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.</div><div>در پیش نویس لوایح قانون تجارت به موضوع فعالیت تجاری به شرح ذیل اشاره شده است :</div><div>هر گونه فعالیت توزیعی یا خدماتی. مانند خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی جان، مادی یا غیر مادی به قصد فروش یا اجاره، هر چند که از طریق شبکه های الکترونیک و در فضای مجازی انجام شده باشد. تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای تسهیل زندگی و تدارک و عرضه کالا یا خدمات ایجاد می شود، از قبیل امانت فروشی ها، انبارهای عمومی، بنگاه های کاریابی، تامین خدمات آبرسانی، گازرسانی، برق رسانی، خدمات رایانه ای، تهیه و رساندن ملزومات مانند تدارک نیازهای روزانه منازل و اماکن و سوخت و انرژی مورد نیاز کارخانجات، کشتی ها و امثال آن، تصدی به هر نوع تاسیسات از قبیل مجتمع های تفریحی یا ورزشی، هتل ها و مهمانسراها، کمپینگ ها، پارکینگ های عمومی، سالن های مختص جشن ها و مهمانی ها و کنفرانس ها، سالن های آرایش و زیبایی و مجتمع های خدمات بهداشتی، داروخانه ها و موسساتی که خدمات تبلیغاتی و مهندسی و فنی ارائه می دهند.</div><div>هر گونه فعالیت تولیدی و یا صنعتی مانند: تاسیس و بهره برداری از هر قسم کارخانه، اعم از تاسیسات تبدیل یا تولید هر نوع مواد مصرفی و مواد اولیه و ساخت انواع ماشین آلات صنعتی، تولیدی، کشاورزی و بهداشتی، انواع خودروها، کشتی ها، هواپیماها و معاملات راجع به آن ها. تاسیس و بهره برداری از مجتمع های کشاورزی، (دامپروری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور و کشتارگاه ها و امثال آن ).</div><div>تصدی به هر نوع عملیات حمل و نقل کالا یا مسافر از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحو که باشد.</div><div>بهره برداری از معادن، در خشکی باشد یا در آب، اعم از معادن مربوط به جمادات، مایعات، یا گازها و همچنین تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی از قبیل سینماها، تئاترها، سیرک ها، باغ وحش ها، استادیوم های ورزشی، فرهنگسراها، موزه ها، نمایشگاه منطقه ای یا بین المللی کالاها، صنایع و امثال آن.</div><div>هر گونه فعالیت مالی مانند: تصدی به عملیات بانکی، صرافی، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و عملیات بورس و بیمه و هر نوع عملیات براتی اعم از صدور و انتقال یا ظهرنویسی برات یا سفته اعم از کاغذی و الکترونیکی.</div><div>هر گونه فعالیت معاضدتی و واسطه ای مانند: تصدی به عملیات دلالی و تسهیل معاملات منقول یا غیر منقول. همچنین تصدی به هر قسم حق العمل کاری، نمایندگی تجارتی و عملیات حراجی.</div><div>• تفکیک موضوعات تجاری از غیر تجاری :</div><div>با توجه به مصادیق کلی که در قانون تجارت و آیین نامه ثبت موسسات غیر تجاری مشاهده می گردد، احصاء و یا تفکیک عمل تجاری و غیر تجارتی عملا امکان پذیر نمی باشد. ممیزی موضوعات اشخاص حقوقی در خصوص تجاری یا غیر تجاری بودن فعالیت گاها بدون در نظر گرفتن الزامات ناظر بر شرکت های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و موسسات غیر تجاری و دیگر انواع شرکت ها با ایراداتی مواجه می گردد.</div><div>از آنجا که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن، قانون ثبت شرکت ها و نظام نامه ها و آیین نامه های آن ها تعریفی از فعل غیر تجاری نگردیده است و صرفا در ماده ۵۸۴ قانون تجارت به تشکیل موسسات جهت مقاصد غیر تجارتی اشاره شده، لذا ممکن است برخی از امور علمی، ادبی یا امور خیریه و امثال آن به صورت تجارتی نیزایجاد و فعالیت نمایند. همچنین ممکن است برخی دیگر از فعالیت های تجاری در قالب موسسات غیر تجاری تشکیل شوند که در این خصوص می توان به موسسات پولی و بانکی و موسسات خیریه و موسسات دانش بنیان که با اهداف تجارتی تشکیل می کردند اشاره نمود. معذلک با عنایت به مرجع اعلامی بودن مراجع ثبتی، ورود ماهیتی به مقاصد و اهداف تجاری و غیر تجاری در زمان ثبت انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری از سوی مراجع ثبتی با تامل مواجه می باشد.</div><div>همچنین شرکت های تجارتی تاجر محسوب می شوند و به طور کلی موضوع فعالیت اغلب شرکت ها، می بایستی تجاری باشد (به استثناء شرکت های سهامی مطابق ماده ۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت).</div><div>از نکات دیگر در خصوص موضوع فعالیت این است که در جهت شناسایی دقیق موضوع فعالیت شرکت های تجارتی بر طبق بند ۲ ماده ۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت، موضوع شرکت می بایستی صریح و منجز باشد. در رویه کنونی مشاهده می گردد در برخی از شرکت ها از عناوین کلی مانند کلیه امور تجارتی و اقتصادی و یا انجام کلیه امور بازرگانی و فروش کالا استفاده می گردد که استفاده از این عناوین در شناسایی دقیق فعالیت شرکت ابهام ایجاد می نماید. از جهت دیگر برخی از موضوعات شرکت های تجارتی و موسسات غیر تجاری در انحصار دولت می باشد و برخی از موضوعات به امور حاکمیتی دولت مربوط می شود و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین دیگر جزء مصادیق حاکمیتی محسوب می گردد‌، لذا تخصیص امور حاکمیتی برای شرکت های خصوصی عملا فاقد اثر اجرایی است.</div><div>از آنجا که قانونگذار بیم آن را دارد که در برخی از معاملات تجاری، سوء استفاده های اقتصادی صورت گیرد و امنیت اقتصادی و اجتماعی نیز در معرض خطر برخی از فعالیت ها مواجه گردد، لذا با وضع قوانین دستگاهی و به منظور پیشگیری از تهدیدات و آسیب های موجود، اخذ مجوز از مراجع و نهادها و سازمان ها را پیش بینی می نمایند.</div><div>• قوانین مربوط به چگونگی رصد موضوع فعالیت :</div><div>از طرفی در سال های اخیر، در برخی از قوانین و مقررات تکالیف خاصی در خصوص بهبود فضای کسب و کار و به تبع آن حذف و اصلاح مجوزات صورت پذیرفته است که تسهیل در شروع کسب و کار را از دغدغه های نظارتی مراجع با اهمیت تر دانسته است که در این خصوص می توان به قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳ و ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود اشاره نمود.</div><div>در قوانین مرتبط با کسب و کار مقرر شده، چنانچه دستگاه های اجرایی، فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را منوط به اخذ مجوز تلقی نمایند می بایستی، نوع مجوز و فعالیت مربوطه و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور و تمدید را به کارگروه منتخب در قانون مذکور اعلام و در صورت تصویب کارگروه نسبت به اخذ مجوز اقدام نماید. در غیر این صورت الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع می باشد. در تبصره (دو) ماده ۶۲ قانون مذکور به صراحت شمولیت اجرایی این مقررات به سازمان ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها) توسعه داده شده است.</div><div>در اجرای تکالیف فوق و با هدف حذف مقررات زاید و بروز نمودن روش ثبتی، در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مستندات و مدارک اعلامی از وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحدهای ثبتی در خصوص الزامات اخذ مجوز و موضوعات فعالیت، مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفت و در یک بررسی میدانی و نگاه کلی می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود:</div><div>ااف) موضوعات دولتی حاکمیتی و یا ممنوع</div><div>ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز از سازمان و ارگانی خاص ندارند.</div><div>ج) موضوعاتی که قبل از ثبت می بایستی از مرجع مربوطه مجوز اخذ نمایند.</div><div>• امور حاکمیتی و یا ممنوع از فعالیت :</div><div>برخی از فعالیت های که از امور حاکمیتی نظام می باشد و بر طبق قانون اساسی و قانون خدمات کشوری و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه در اختیار دولت می باشد که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:</div><div>۱. سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی</div><div>۲. قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی کشور</div><div>۳. حفظ تمامیت ارضی و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی کشور</div><div>۴. اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارج کشور</div><div>۵. مدیریت فضای فرکانس کشور</div><div>۶. تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و سایر موارد</div><div>همچنین تصدی به برخی دیگر از فعالیت ها به موجب تصریح در قوانین جاری کشور و یا مخالفت یا اخلاق حسنه و اصول اسلامی، منع شده است، که می توان به موارد ذیل اشاره نمود :</div><div>خرید و فروش اشیاء عتیقه، ممنوعیت به کارگیری تجهیزات ماهواره، ممنوعیت خرید و فروش و نگهداری مواد مخدر، ساخت و نگهداری سلاح و مهمات جنگی، شراکت و سرمایه گذاری در قمار و معاملات ربوی و غیر قانونی ساخت، خرید، فروش و حمل مشروبات الکلی و سایر موارد که منع قانونی و شرعی دارد.</div>